أكد المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى القضاة ببنى سويف، أنه يعارض مقاطعة القضاة للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المزمع إجرائه فى 15 ديسمبر الجارى، مشيرا إلى أنه أثبت اعتراضه على قرار نادى القضاة خلال اجتماعه مع رؤساء نوادى الأقاليم مساء أمس الأحد. وقال يونس ل"اليوم السابع" إن مجلس إدارة نادى القضاة ببنى سويف سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الاثنين، وسيتخذ قرار بالدعوة لجمعية عمومية طارئة ستنعقد خلال يوم الخميس أو الجمعة من الأسبوع الحالى، لتحديد موقف قضاة بنى سويف من المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء. وشدد رئيس "قضاة بنى سويف" على أن رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، يملك إصدار إعلان دستورى أو تعديل للإعلان الدستورى يحدد فيه جهات أخرى بديلة للهيئات القضائية، لتتولى عملية الإشراف على الاستفتاء أو الانتخابات، وذلك فى حال إصرار القضاة على الامتناع عن الإشراف، مؤكدا ضرورة أن يعترف الجميع بحقوق الرئيس محمد مرسى كرئيس منتخب ويملك سلطة التشريع. وانتقد يونس موقف نادى القضاة من الأزمة، مضيفا أن قرار النادى بالمقاطعة يزيد الأزمة تعقيدا، لوضعه شروط مقابل الإشراف على عملية الاستفتاء، قائلا القضاة عايزين يشتغلوا سياسة وكل واحد عايز يبقى قاضى ورئيس جمهورية، متسائلا كيف يشترط النادى عودة "عبد المجيد محمود" لمنصب النائب العام، والنائب الجديد لم يكمل أسبوعين فى منصبه؟، داعيا إلى ضرورة التسامح والسعى إلى التهدئة، وحمل كافة الأطراف من الرئاسة والقضاة والقوى السياسية المتصارعة مسئولية تبعات هذه الأحداث وما تتعرض له مصر. وتوقع المستشار محمد عصمت أن تحل الأزمة قبل يوم الجمعة المقبل، سواء من خلال إصدار الرئيس إعلان دستورى يحدد فيه جهات أخرى للإشراف على الاستفتاء، أو تعليق العمل بالإعلان الدستورى.
