أكد المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف، أن إشراف القضاة علي استفتاء الدستور التى ستجرى فى 15 ديسمبر المقبل، ضرورة للواجب الوطنى، رغم رفض جميع القضاة للاعلان الدستوري الأخير الذى يعد تعديا علي السلطة القضائية، وأضاف: "مصلحة البلد تقضى علينا هذا". وأضاف يونس في تصريحات خاصة ل"الوادى": "هناك مزايدات تحدث من جانب البعض لرفض الاشراف علي الاستفتاء وهذا لا يصح فكل شخص يريد فرض رأيه لكن الشعب سيختار يوم 15 ديسمبر، ولابد ان يحدث ذلك تحت اشراف قضائي حماية للمواطن". وصرح يونس أن هناك مبادرة من جانب قضاة بنى سويف الي رئيس الجمهورية لتجميد الاعلان الدستوري الاخير للرئيس محمد مرسي حتى الاستفتاء علي الدستور لتهدئة الاوضاع في البلاد، وانه لا داعى للاستمرار في الاعتصام او تعليق للعمل لأن الأمر اصبح مؤقتا ولن يستمر كثيرا. وعلق يونس علي ما حدث اليوم امام المحكمة الدستورية، مع تصاعد غضب القضاة من الإعلان الدستورى، أدى إلى تفاقم الأزمة، ويدل إلى عدم سيادة القانون فى الدولة وفرض السطوة والفوضي في الدولة.