علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على أحداث أمس الأحد فى مصر، والتى أعلن فيها قضاة المحكمة الدستورية تعليق عملهم إلى أجل غير مسمى، احتجاجاً على محاولات مؤيدى الرئيس محمد مرسى منعهم من دخول مقر المحكمة الدستورية لإعلان حكمهم بشأن حل الجمعية التأسيسية للدستور. وقالت الصحيفة، إن يوم الأحد كان مجرد يوم آخر فى التحول الديمقراطى الوعر المشحون عاطفياً فى البلاد، زاد فيه انقسام الثوار الذين كانوا يوماً ما موحدين فى المطالبة بخلع مبارك، مع وجود الإسلاميين على جانب والليبراليين والعلمانيين وبشكل متزايد القضاة على الجانب الآخر فى السعى إلى تحديد هوية حديثة للبلاد. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس محمد مرسى، الذى تم انتخابه فى يونيه الماضى، يخوض صراعاً على السلطة مع القضاء، حيث كان من المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، بعدما حلت البرلمان والجمعية التأسيسية الأولى. لكن الرئيس تحداها بإصدار الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر الماضى، الذى يحصن كل قراراته بشكل مؤقت ضد الطعن عليها من قبل القضاء. وعلقت على ذلك هبة مورايف، مدير الشئون المصرية بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، واعتبرت أن مواجهة الأمس تزيد من الحيرة والأسى، لأن الرئيس مرسى بدا فى الأيام الأخيرة أنه يفوز فى معركته ضد القضاء. وقالت إن اختياره أن يقوم بذلك فى هذا مثل هذا الوقت، لا يعنى فقط زيادة "الطين بلة"، لكن هذا هجوم كامل، فتخويف القضاء أمر خطير للغاية، وتورط حزب مرسى فى ذلك سابقة مرعبة، نحن لا نريد الدخول فى موقف ينبغى فيه أن يخشى معارضو الرئيس على أرواحهم. وأضافت مورايف قائلة، إنه على الرغم من أن القضاء يحتاج على إصلاح، إلا أن أساليب مرسى كانت ذات نتائج عكسية فى تحقيق هدف تدعمه البلاد كلها. من جانبه، قال المحامى خالد أبو بكر، عضو اتحاد المحامين الدوليين، إن مظاهرات أمس عند المحكمة الدستورية تعد جريمة بالأساس، فالرئيس ووزارة الداخلية يجب أن يحموا المؤسسات القضائية ويمكنوا القضاة من القيام بوظيفتهم، وكان بإمكان مرسى أن يلغى بسهولة الاحتجاجات خارج مقر المحكمة. وحذرت الصحيفة من أنه فى حال تفاقم المواجهة مع القضاء، ولم يتخذ المجلس الأعلى للقضاء قرارا، فإن مرسى قد يواجه معضلة حول كيفية الإشراف على الاستفتاء الدستورى الذى دعا إليه فى 15 ديسمبر المقبل.
