يخوض الرئيس المصري محمد مرسي معركة خطيرة مع قضاة البلاد وكثيرون منهم من خصوم جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس والتي تعقد العزم على تطهير القضاء من قضاة عينهم الرئيس السابق حسني مبارك. وعلق العمل في عدد من المحاكم احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدرة مرسي الاسبوع الماضي موسعا سلطاته ومحصنا قراراته مؤقتا لتفادي دعاوي قانونية في محاولة للاسراع بخطى التحول الديمقراطي في أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان. واشعل الاعلان مواجهات واعمال عنف على مدار ثمانية ايام واتهم البعض مرسي بانه يتقلد دور »فرعون« جديد بعد الرئيس السابق حسني مبارك. واستمرت الاحتجاجات امس ضد سلطات مرسي الجديدة والهائلة. ويقول عدد كبير من القضاة ان استقلالهم على المحك وهو امر يراه اسلاميون مدعاة للسخرية إذ يعتقدون ان عددا كبيرا من منتقديه من القضاة انصاعوا لمبارك او تنازلوا عن نزاهتهم من اجل مصالح شخصية منذ فترة طويلة والآن يضعون العراقيل امام حكم مرسي. وتعهد مرسي بالحفاظ علي استقلال القضاء في مصر الجديدة غير انه وزملاءه في الجماعة كانوا ضحايا العدالة في عهد مبارك وصدرت ضدهم احكاما بالسجن من محاكم عسكرية بموجب قانون الطواريء الذي عمل به لعقود طويلة بتهمة الارهاب وغيرها او اعتقلوا لاشهر أو فترات اطول دون محاكمة. تلك هي الذكريات الحاضرة في الذهن لجماعة ظلت محظورة إلى ان اطاحت انتفاضة شعبية بحكم مبارك الذي دام 30 عاما في فبراير2011 ولكن ما اجج غضب الاخوان المسلمين حقا الحكم الذي صدر في يونيو بعدم دستورية القانون الذي انتخب على اساسه برلمان هيمن عليه إسلاميون ومن ثم حل مجلس الشعب. وترى الجماعة ان ذلك يعني ان في حقبة ما بعد مبارك ستظل الاجهزة المنتخبة تخضع لتهديد من النظام القضائي الذي لم تطاله اصلاحات. ويعترف حتى اعضاء الهيئات القضائية بان مبارك ومن سبقه من رؤساء دعمهم الجيش نالوا من نزاهة القضاء لعقود وتمكنوا من شراء ولاء بعض المسؤولين. ولكن نشطاء حقوقيين واخرين يقولون ان الاعلان الذي اصدره مرسي يبين ان مفهومه هو ان الاصلاح تغيير الافراد وليس المؤسسات وهو ما يفتح الطريق امام التدخل ولكن بشكل جديد. وقال القاضي احمد حسين ان كثيرين من القضاة ساندوا نظام مبارك واستفادوا منه ولكن الخوف الآن من اي تسيطر جماعة الاخوان المسلمين على القضاء. واجج الاعلام الدستوري الجدل الدائر حول المنحى الديني والسياسي الذي تسلكه مصر الجديدة. وربما يكون اعلان مرسي مصدر ازعاج اكبر فبعد ان اشعل احتجاجات في ارجاء البلاد تم التعجيل بالانتهاء من دستور جديد ينبغي الاستفتاء عليه تحت اشراف القضاء. وقالت هبة مورايف من هيومن رايتس ووتش «لم يجر التفكير في الامر مليا، ساهم في تسييس هذا الخلاف وبدلا من الحديث عن اصلاح مؤسسى وفق معايير واضحة اضحت الآن معركة إرادة سياسية». وتضمن الاعلان الدستوري اقالة النائب العام الذي لا يحظى بشعبية. وهذه المرة الثانية التي يقيل فيها مرسي النائب العام عبد المجيد محمود بعد ان احبط القضاة محاولته الأولى في اكتوبر. وكثيرون من خصوم مرسي يشاركونه غضبه على النائب العام ويحملونه مسؤولية الفشل في تقديم قضايا قوية ضد مبارك ومعاونيه او من اتهموا بقتل المحتجين في انتفاضة العام الماضي ولكن يقولون ان امر اقالته ينبغي ان يترك للقضاء. ويدور الخلاف الآن مع المحكمة الدستورية العليا التي اختار اعضاءها مبارك. واكد قرار المحكمة في يونيو والذي قاد لحل مجلس الشعب شكوك الإسلاميين. وحصن مرسي مجلس الشوري في اعلانه الدستوري خشية ان يلحق به نفس المصير عندما تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما بشأنه غدا الاحد.
