أكد نبيل الصياد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بإصلاح السيارات، أن مسودة الدستور تقتل الحريات النقابية لافتا إلى أن تشكيل اللجنة التأسيسية أهمل تمثيل العمال والنقابات العمالية وهى الشريحة التى تضم أكثر من 60 % من سكان مصر. وتساءل الصياد هل يعقل بعد مطالبة العمال بحد أدنى وحد أقصى للأجور أن يوضع فى المادة (14) ربط العمل بالإنتاج ودون تحديد ساعات عمل، عن أى فوارق بعد ذلك يتحدث فى ذات المادة موضحا أنه لو قرر صاحب العمل التوقف عن الإنتاج دون سبب سيتم تشريد العمال وإغلاق منازلهم. وأشار الصياد إلى أنه تم ذكر نسبة تمثيل العمال فى مجالس إدارة المشروعات فى المادة 27، ولم يذكر نسبة الأرباح للعاملين متسائلا ماذا لو أتى قانون أجحف حقوق العمال ومجهودهم بنسبة ضئيلة فى الأرباح؟. وأوضح الصياد أنه بالرغم من أن الدستور أتاح حرية تكوين النقابات فى المادة 52 إلا أنه أهمل بحق الإخطار عمدا؟ أسوة بالجمعيات والأحزاب السياسية التى كفلها بحق الإخطار فى المادة 51، وكذلك جاء فى المادة 53 شروط تحد من الحريات النقابية حيث سلط سيف القانون على الحريات النقابية كان من الأجدى أن تنظم النقابات عملها عن طريق لائحتها الداخلية فى إطار الدستور والقانون وقوانين العمل الدولية. وقال الصياد إن منع حرية تكوين نقابات مهنية متعددة هو ما يخالف الحريات النقابية المتعارف عليها عالميا حيث من الممكن مثلا (تأسيس نقابة لمهندسى الميكانيكا وأخرى لمهندسى الكهرباء)، لماذا تحجر حرية تكوين النقابات المهنية، مع أن ذلك هو الأصل فى الحريات النقابية على مستوى العالم. وتابع الصياد أن تعديل القانون 35 لسنة 1976م، الهدف منه السيطرة على النقابات العامة، والحد من النقابات المستقلة لإحكام سيطرة النظام على الحركة العمالية، لافتا أن إلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين وتكوين مجلس استشارى لهم مما يبعدهم عن دائرة القرار، والتشريع والمراقبة وكذلك لم يأت ذكر للعمال والفلاحين إلا فى مادتين فقط أما باقى طوائف المجتمع من صيادين وحرفيين فلم يأت ذكرهم إطلاقا.
