أصدرت النقابة المستقلة للعاملين بإصلاح السيارات بيانا لها تحت عنوان "لا لدستور قتل الحريات النقابية" إنتقدت فيه نتاج عمل اللجنة التأسيسية طيلة الشهور الماضية .
ذكر البيان أن " هناك الكثير من العوار في المواد التي تخص اليد العاملة في مصر والتي أهملها واضعو الدستور تماما".
كما أضاف " أن تشكيل اللجنة التأسيسية أهمل تمثيل العمال والنقابات العمالية متسائلا "هل يعقل أن يمثل العمال والفلاحين اثنان عن العمال وواحد فقط عن الفلاحين وهي الشريحة التي تضم أكثر من 60 % من سكان .
و بدأ "البيان" فى نقد مواد الدستور المزمع عرضه للتصويت عليه خلال أيام حيث ذكر البيان أن "المادة (14) تفيد بربط العمل بالإنتاج دون تحديد ساعات عمل بالإضافة إلى أن صاحب العمل إذا قرر التوقف عن الإنتاج دون سبب لن يجد العمال من يعطيهم حقوقهم بل أن ذلك سيؤدى إلى تشرييدهم مثلما حدث في شركات مثل جاك و سيراميكا كليوباترا و قوطة .
و تطرق "البيان" إلى المادة 27 التى ورد فيها ذكر نسبة تمثيل العمال في مجالس اداراة المشروعات ولم يذكر نسبة الأرباح للعاملين علما بان النسبة كانت 25% ثم أصبحت 10 % الآن.
كما أضاف "البيان "أنه بالرغم من أن الدستور أتاح حرية تكوين النقابات في المادة 52 إلا انه أهمل بحق الإخطار عمدا و ذلك أسوة بالجمعيات والأحزاب السياسية التي كفلها بحق الإخطار في المادة 51 وكذلك جاء في المادة 53 شروط تحد من الحريات النقابية حيث سلط سيف القانون علي الحريات النقابية"
وأشار "البيان" إلي رفض النقابة المستقلة للعاملين بإصلاح السيارات للقرار الجمهوري رقم 97 لسنة 2012 بشأن تعديل القانون 35 لسنة 1976 م والذي صدر بعد صدور الإعلان الدستوري مباشرة والذى يهدف إلى السيطرة علي النقابات العامة والحد من النقابات المستقلة لأحكام سيطرة النظام علي الحركة العمالية .
و فيما يخص إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين ذكر "البيان"إن إلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين وتكوين مجلس استشاري لهم تساهم فى إبعادهم عن دائرة القرار والتشريع والمراقبة و هو نرفضه جميعا كعمال و فلاحين .
و أضاف "البيان" أنه لم يأتي ذكر للعمال والفلاحين إلا في مادتين فقط أما باقي طوائف المجتمع من صيادين وحرفيين فلم يأتي ذكرهم إطلاقا "
