عقد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة مؤتمر"العمال والثورة" اليوم السبت لمناقشة مواد الدستور الجديد المتعلقة بالعمال، واعترض الاتحاد على المادة 14 التي تنص على ربط الأجر بالإنتاج، موضحًا أنه فى حالة تعسف صاحب العمل أو توقف المصنع لا يصبح للعامل أجر، مشيرًا إلى أن المادة لم تقم بربط الحد الأدنى للأجور بحزمة من الحقوق وعدم ربط الحد الأدنى بالحد الأقصى بنسبة محددة، موضحة أن ربطهما بنسب التضخم يحل المشكلة شكليًا. وقالت فاطمة رمضان رئيس لجنة الإضرابات والاعتصامات بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة: إن عدد العمال والنقابيين المفصولين فصلا تعسفيًا فى أقل من سنتين بعد الثورة وصل لأكثر من 500 عامل بسبب نشاطهم النقابى فى أكثر من 40 شركة، مشيرة إلى أن الدستور لم يضع ضمانات تحول ما جاء فيه من نصوص وكلام عام إلى حقوق. ومن جانبه أوضح باسم حلقة عضو المكتب التنفيذى، أن الدستور فتح الباب أمام الاستثناءات فالمادة 27 لم تقم بتحديد نسبة الأرباح ولم يقل "لا تقل عن ما يتقاضاه العمال الآن" مما يؤثر بالسلب على تحقيق العدالة الاجتماعية ويحمي مصالح أصحاب الملايين في الحكومة والقطاع العام. وأشار حلقة إلى أن الدستور يحرم العمال من حقوق كانت مستقرة خلال الفترة الماضية فالمادة 63 لم تقل "إن العمل تكفلة الدولة لكل مواطن فى سن العمل وقادر عليه" كما لم يتحدث عن إعانة البطالة، لافتة إلى أنه أجاز العمل الجبرى وأجاز عمل الأطفال حتى فى سن التعليم الإلزامى فى المادة 70 منه. وأوضح أنه فيما يتعلق بالمادة 52 وورود حق تأسيس النقابات بحرية إلا أنه امتنع عن كتابة كلمة "بالإخطار" بعد قوله "وتكون لها الشخصية الاعتبارية" والتى ذكرها فى المادة السابقة مباشرة. وذكر أن الدستور لم يتطرق إلى النقابات فى المادة 6 والتى تنص على حق التعدد بالنسبة للأحزاب والجمعيات، وأيضا حق الإضراب لم يأتى ضمن حقوق الاحتجاج الأخرى مثل تنظيم الاجتماعات والتظاهر والمواكب فى المادة 50 ولكن جاء حق الإضراب السلمى فى المادة 63 وألحقها بجملة "ينظمها القانون إلى أن القانون والوضع الحالى يضع لها شروطا تجعل هذا الحق شبه مستحيل. وأضاف أن الدستور حرم العمال من حق التمثيل فى مجلس النواب، وكذلك لم يذكر حقوق الصيادين ولا العاطلين عن العمل، وأيضًا الفلاحين الذين جاء ذكرهم مرتين فقط فى المادتين "15، 16".
