أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن هناك تنسيقا بين النقابات المستقلة، وجبهة الإنقاذ الوطنى من أجل اتخاذ عدد من خطوات التصعيد ضد المسودة النهائية للدستور، والتى انتقصت الكثير من حقوق العمال، وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف عباس ل"اليوم السابع" أن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تضمنتها المسودة النهائية للدستور، ما هى إلا بنود شفهية وغير ملزمة للدولة، أو لصاحب العمل، مشيرا إلى أن النقابات المستقلة ستلتزم بقرار جبهة الإنقاذ سواء بالإضراب عن العمل أو التصويت ب"لا" ضد الدستور، عند طرحه للاستفتاء الشعبى. وأوضح عباس أن الإخوان اغتصبوا من قبل حق العمال فى التمثيل داخل الجمعية التأسيسية، وذلك من خلال اختيار خالد الأزهرى وزير القوى العاملة وعضو حزب الحرية والعدالة، وعبد الفتاح خطاب المقرب من الجماعة، وإهمال اختيارات التنظيمات النقابية.