المحلات استجابت للإضراب خوفاً من (العنف) وليس للمشاركة

استجابت المحلات التجارية بالقاهرة والجيزة للإضراب العام الذى دعت إليه بعض المنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة، ولكن هذه الاستجابة ليست استجابة لدعوة الإضراب فى حد ذاته، ولا بهدف الاعتراض على أحوال البلاد والعباد مثلما كان فى العام الماضى، ولكنها كانت تحسبا لنشوب أية مشاجرات أو أعمال عنف أو مظاهرات تضاعف الخسائر.
عدد من أصحاب المحلات فى القاهرة والجيزة أكدوا أنهم قرروا إغلاق محلاتهم إلى أن ينتهى الإضراب، لافتين إلى أنهم تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة هذا الإغلاق، بالإضافة إلى تحملهم أجور العاملين الذين أجبروا على عدم العمل حتى ينتهى الإضراب.
ورصدت جولة لليوم السابع فى شوارع القاهرة وجود حالة من الازدحام فى معظم شوارع القاهرة والجيزة مع ذهاب الغالبية العظمى من المصريين إلى أعمالهم، على عكس العام الماضى الذى خلت فيه معظم الشوارع من المارة وانتشرت حالات الشغب فى بعض الأقاليم واشتباكات مع أفراد الشرطة، فى الوقت الذى طوقت فيه قوات الأمن المركزى معظم شوارع القاهرة، تحسبا لأى أعمال عنف يمكن أن تحدث من بعض الناشطين.
ورفض أحمد حسين تاجر ملابس، الإضراب وقرر عدم الاستجابة له، قائلا إن نحو 17 عاملا يعملون لديه ويتقاضون أجرا يتراوح ما بين 25، 40 جنيها يوميا، متسائلا: فى حالة غلق هذه المحلات كيف سيحصلون على رواتبهم؟ مؤكدا فى الوقت نفسه أنه منذ الصباح لم يدخل محلاته زبون واحد.
أما فتحى مصطفى صاحب محل، فقال إنه أغلق المحل وينتظر أمامه خوفا من حدوث أى أعمال عنف قد تؤدى إلى خسائر لا يستطيع تحملها، مشيرا إلى أنه تعرض بالفعل لخسائر تتراوح بين 1500، 2000 جنيه جراء غلق المحل، بالإضافة إلى أجور العاملين الذين أجبروا على عدم العمل. وتساءل مصطفى: من المسئول عن ذلك؟
وفى المقابل اندهش أحمد إسماعيل مدير مصنع لأكياس البلاستيك عندما سألناه عن موقفه من الإضراب قال "والله ما أعرف حاجة عن الإضراب ولا أعرف إن فيه إضراب أصلا، متسائلا: ماذا سيفعل الإضراب؟ "كده كده الحكومة بتعمل اللى هى عاوزاه، والسياسة لها ناسها إحنا ملناش دعوة بيهم".