أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن الخلاف بين نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى هو خلاف فى الوسائل وليس فى الغايات، مشدداً على أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى قبل أن يكونوا أعضاء بالمجلس هم قضاة، وقبل أن يكونوا قضاة فهم مصريون ويحرصون على استقلال القضاء. وقال "الزند"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن مجلس القضاء الأعلى قام بمبادرة لحل الأزمة المشتعلة حالياً بسبب الإعلان الدستورى، الذى يرفضه القضاة وكافة أطياف الشعب، وتوجهوا إلى رئيس الجمهورية ولم يوفقوا، لافتاً إلى أن القضاة وناديهم ومجلسهم الأعلى حتى أصغر قاض هدفهم واحد ويختلفون فى الوسائل، لكن غاياتهم واحدة. وألمح "الزند" إلى أن قيام الجمعية العمومية لمحكمة النقض بتعليق العمل، وعلى رأسها المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المحكمة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، واتخاذ الجمعيات العمومية لمحاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا قرارات بتعليق العمل، وتأييد قرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة، وعلى رأس هذه المحاكم أعضاء مجلس القضاء الأعلى، يؤكد أن مجلس القضاء الأعلى يتفق مع القضاة فى مطالبهم، ويلتزم بقرارات الجمعية العمومية. ووجه "الزند" حديثه للنائب العام الجديد، المستشار طلعت إبراهيم، قائلا، "الأيام جايه، وأنت راجل ماضيك مشرف ومشرق وملىء بالمواقف الرائعة، وقاضى على خلق دمث وذوق عال، لا تدخل نفسك فى هذه الأزمة فى ظل هذه الظروف، ولابد أن تكون جزءاً من الحل وتبادر إلى تقديم اعتذار عن الاستمرار فى المنصب، ونحن نعتز بك فى كل وقت كزميل ورجل فاضل من قضاة محكمة النقض". وأشار رئيس نادى القضاة إلى أن نظرة القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى النائب العام الجديد غير راضية، قائلا، "لا أعتقد أنه فرح بالمنصب، رغم أن هذا من حقه، لأنه فى ظل هذه الظروف كيف سيفرح؟". وفى سياق متصل، واصل القضاة وأعضاء النيابة العامة اعتصامهم بمقر نادى القضاة الرئيسى بوسط القاهرة، لليوم الثالث على التوالى، احتجاجاً على الإعلان الدستورى الذين يرفضون الاعتراف به، مطالبين الرئيس محمد مرسى بإلغائه، حرصاً على استقرار الأوضاع فى البلاد، وحماية لدولة سيادة القانون واستقلال القضاة. وقضى المعتصمون ليلتهم الثانية فى الاعتصام بمقر نادى القضاة، فى ظل تواجد المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، وأعضاء مجلس إدارة النادى جميعاً، الذين شاركوا فى الاعتصام ولم يغادروا مقر النادى حتى فجر اليوم الخميس.
