أكد الدكتور أحمد كمال، مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، أن الوزارة قامت بتجهيز قاعدة بيانات الناخبين، استعداداً للاستفتاء على مسودة الدستور المصرى، فى حال صدور قرار بدعوة المواطنين للاستفتاء على هذه المسودة الجارى إعدادها من قبل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وقال كمال، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الوزارة مستمرة فى تحديث قاعدة بيانات الناخبين، والذى يشمل الحذف والإضافة، فالحذف يتمثل فى حذف المتوفين والأشخاص الذين صدرت عليهم أحكام جنائية تقتضى بحرمانهم من مزاولة حقوقهم السياسية، ومنها التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات. وأوضح كمال أنه بالإضافة إلى قاعدة بيانات الناخبين، تتمثل فى إضافة كل من بلغ 18 سنة، وكذلك من خرج وأنهى خدمته بمؤسسة الشرطة والجيش، ومن أنهى عقوبته الجنائية، وكذلك الأشخاص الذين زالت عنهم الموانع لممارسة حقوقهم السياسية. وأكد الدكتور كمال على تعاون وزارة الدولة للتنمية الإدارية مع عدد من الوزارات والجهات الأخرى فى تحديث بيانات قاعد الناخبين، مثل مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وكذلك وزارة الصحة.