انتهت وزارة الدولة للتنمية الادارية من تحديث قاعدة بيانات المواطنين للتصويت على الدستور حال الانتهاء من صياغته نهاية العام الجاري 2012. قال الدكتور احمد سمير وزير الدولة للتنمية الادارية المفوض أن الوزارة انتهت خلال الشهر الماضي من تحديث كافة البيانات المطلوبة لتحديث قاعدة البيانات مشيرًا إلى أنه تم إضافة بالغي السن القانونية للتصويت وحذف المتوفين من قوائم التصويت المتاحة لدى الوزارة. وأضاف "لاموال الغد" أن الوزارة تعاونت مع مصلحة السجل المدني ووزارة الداخلية لتحديث البيانات المتاحة لديها منوهًا على أنها مستعدة حاليًا لاجراء الاستفتاء وتحديد لجان التصويت للمواطنين. وفازت وزارة الدولة للتنمية الإدارية بجائزة الأممالمتحدة للخدمة العامة لعام 2012 فى مجال تحسين تقديم الخدمات للمواطنين من خلال المبادرة التى أطلقتها الوزارة بعنوان" إنتخابات مصر". وبلغت عدد الاستعلامات خلال انتخابات الاعادة على رئاسة الجمهورية بين الرئيس محمد مرسي والمرشح السابق احمد شفيق حوالي 21 مليون استعلام عن اللجان الانتخابية حسب احصائات وزارة الدولة للتنمية الادارية. وجاءت الاستعلامات وفقًا للاحصائات معتمدة في اغلبها على موقع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على الانترنت باستحواذه على 16.5 مليون استعلام بالاضافة إلى أن الرسائل القصيرة احتلت المرتبة الثانية بواقع 3 ملايين استعلام عن اللجان. تلاها الرقم المختصر 140 المخصص من قبل الشركة المصرية للاتصالات استحوذ على مليون استعلام خلال ايام انتخابات جولة الاعادة والفترة السابقة لها ما بين المرحلة الاولى والثانية للانتخابات، كما أن تطبيقات المحمول الذكي حصلت على نصف مليون استعلام.