رفض القضاء التونسي الجمعة دعوى المكلف العام بنزاعات الدولة الداعية لإيقاف بث حوار تلفزيوني لصهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وكان يفترض ان تبث قناة التونسية الخاصة حوارا أمس الخميس كانت أعلنت عنه منذ الإربعاء مع صهر الرئيس السابق سليم شيبوب الذي فر إلى السعودية بعد الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي في يناير عام 2011. لكن القضاء التونسي أخطر قناة التونسية قبل ساعات من بث الحوار بمنع عرضه على الجمهور. وأدى هذا التدخل إلى تواتر الانتقادات من قبل الإعلاميين وعدد من السياسيين من ممثلي الأحزاب المعارضة. ونقلت الإذاعة التونسية على موقعها عن القضاء رفض دعوى استعجالية للمكلف بنزاعات الدولة لمنع بث الحوار. وأضافت انه يمكن بالتالي لقناة التونسية بث الحوار متى شاءت. وأعربت قنوات اخرى في تونس وخارجها عن استعدادها لبث الحوار ردا على موقف القضاء. وقال المحامي المكلف بنزاعات الدولة فتحي العيوني وهو أمين عام حزب الأمانة المقرب من الإسلاميين ، إن ظهور سليم شيبوب على قناة تونسية سيحرض على الفتنة بين التونسيين. وقال رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي إن بث الحوار يدخل ضمن "مخطط شيطاني ومحاولة للدفع إلى التطبيع الممنهج مع النظام السابق". وسليم شيبوب (53 سنة) هو زوج إبنة الرئيس السابق درصاف بن علي ورجل أعمال معروف وسبق ان ترأس الترجي الرياضي التونسي بين سنتي 1989 و2004 كما شغل منصب مدير اللجنة الوطنية الأولمبية بتونس من يونيو 2004 إلى حين فراره بعد سقوط النظام. يشار الى أن شيبوب متورط في عدة قضايا فساد بتونس. وقال شيبوب خلال بضع دقائق مقتطفة من الحوار بثت الأربعاء إنه مستعد للعودة إلى تونس وللمحاسبة. ويقبع مالك قناة التونسية سامي الفهري في السجن رهن الإيقاف منذ نحو ثلاثة أشهر بتهمة الإضرار بأموال عمومية بالتلفزيون العمومي.