أعلنت جبهة "محامون ضد التزوير" مراقبتها عملية إعلان الكشوف النهائية لأسماء المحامين أعضاء الجمعية العمومية ومن تم استبعادهم ومن يحق له الانتخاب، وفى حالة وجود أى أخطاء أو ما يغير من نتائج العملية الانتخابية أو يؤثر فى إرادة المحامين سيتم الطعن على قرار فتح باب الترشيح بكل الطرق. وأكدت الجبهة التى تضم مختلف التيارات السياسية والمهنية بالنقابة العامة والمحافظات، أن اليوم الأحد، سيتم تحديد مدى الاستمرار فى الطعن ضد قرارات فتح باب الترشيح من عدمه، وذلك بعد مقارنة ما يتم إعلانه من كشوف موقعة من رئيس المجلس المؤقت ورئيس محكمة جنوبالقاهرة ولجنتى فحص وتنقية الكشوف. وذكر ثروت الخرباوى عضو مؤسس لجبهة "محامون ضد التزوير" أن الجبهة ترحب بإجراء الانتخابات فى أسرع وقت، ولكن بكشوف صحيحة وبما يعبر عن إرادة المحامين ولا يجعل النتائج التى تنتهى إليها الانتخابات مطعوناً فى مصداقيتها، مؤكداً أنهم سيصدرون قرارهم بعد الإطلاع على الكشوف، وفى حالة وجود أخطاء أو مغالطات فى الأسماء والبيانات سيتم التقدم بطعون جديدة أو الاستناد إلى حكم القضاء الإدارى، الذى حصلوا عليه الفترة الماضية بشأن وقف الانتخابات بسبب الأخطاء والتزوير فى الكشوف، والذى أثبتته لجان التنقية والمجلس المؤقت. بينما كشف أحمد حلمى أحد الطاعنين ضد قرارات الانتخابات الماضية، أنه وعدد من الطاعنين يمتلكون مستندات رسمية تثبت أن هناك أخطاء فى جدول محامى القطاع العام، وتحديداً فى محامى 140 شركة، بالإضافة إلى كل محامى البنوك، وكذلك مستندات رسمية تثبت أن 15 نقابة فرعية امتنعت عن تنقية جداولها وتحديث بياناتها ولم ترد على النقابة العامة، بجانب أن الكشوف على حالها غير صحيحة ومخالفة للقانون ولأحكام القضاء. وعليه قرروا الطعن على قرار اعتماد الجداول، منفرداً باعتباره قراراً إدارياً صادراً عن المجلس المؤقت، والطعن على أى قرار فتح باب الترشيح بناء على هذه الكشوف غير المنضبطة. وأكد حلمى، أن الأمر قابل للمناقشة والتفاوض بشرط الالتزام بتطبيق معايير صحيحة لضبط الجداول أو تشكيل لجنة معاونة من المحامين لضبط الجداول، خاصة جداول القطاع العام، وأضاف أما فى حالة تعديل القائمة بإجراء الانتخابات فى أسرع وقت ممكن وفق جداول غير منضبطة، كما هو واضح الآن، فلا محيص، سنعود إلى مجلس الدولة مرة أخرى. وعلى جانب آخر حذرت لجنة الشريعة الإسلامية "المحامون الإخوان" من تعطيل الانتخابات مرة أخرى، وقال عبد المنعم عبد المقصود المتحدث باسم اللجنة "الانتخابات المقبلة لا تحتمل أن يتحرك محترفو تعطيل الانتخابات لتجميد الموقف من جديد"، خاصة وهى المرة الثالثة التى تستجيب فيها اللجنة القضائية للمحامين وتفتح باب الترشيح. وذكر عبد المنعم، أن اللحظة القادمة فارقة فى عمر النقابة، مطالباً بتحمل كافة المحامين مسئوليتهم تجاه إجراء الانتخابات فى موعدها وبدرجة من الإيجابية تصبُّ فى صالح انتخابات تليق بمهنة المحامين. وكان رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية، قد أصدر قراراً بفتح باب الترشيح من جديد فى الثالث عشر من أبريل الجارى وإجراء الانتخابات فى الثالث والعشرين من مايو المقبل والإعادة فى الثلاثين من مايو.
