كشف المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودى عن استيفاء الدراسات اللازمة لمشروع الربط الكهربائى بين بلاده ومصر و الذى بلغ مراحله النهائية، مشيرا إلى أن المشروع قائم وسيعرض على مجلس الوزراء السعودى الشهر المقبل للنظر فيه واتخاذ ما يلزم لإقراره. وأوضح الحصين - فى تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم، الاثنين،- أنه تم الانتهاء من التصاميم ودراسة الجدوى، وأن المشروع وصل إلى خطوات متقدمة.ويرتكز المشروع على تبادل كهربائى بين مصر والسعودية على مدار اليوم من خلال إنشاء خط هوائى بطول 1300 كيلومتر بمعدل 450 كيلومترا فى الأراضى المصرية، وكابل بحرى تحت مياه خليج العقبة بطول 20 كيلومترا وبقية المسافة 830 كيلومترا تقع فى الأراضى السعودية، وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع تبادل كهرباء بمعدل 1500 ميجاواط تصل إلى تبادل 3000 ميجاواط بانتهاء المشروع. ونوه الحصين إلى ربط تحديد حصة كل من مصر والسعودية فى تكلفة المشروع بحسب المسافة التى يشغلها المشروع فى أراضى البلدين، مقدرا الحصة التى ستدفعها السعودية فى المشروع بما يقرب من مليار دولار، أما مبلغ ال500 مليون دولار الباقية فتدفعها مصر، فى حين يدفع الطرفان مناصفة تكلفة مد الكابل البحرى تحت خليج العقبة. وتشير الدراسات الفنية والاقتصادية إلى أن الربط يعطى ثماره وجدواه نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، حيث أن وقت الذروة فى السعودية يبدأ من الواحدة ظهرا وينتهى فى الخامسة عصرا، بينما تبدأ فى مصر من الساعة الثامنة مساء وحتى العاشرة والنصف مساء، مما يسمح بتبادل قدرات كهربائية بين البلدين فى أوقات الذروة تقدر بنحو 3000 ميجاواط. ومن جهته، قال مصدر مسئول فى الشركة المصرية للكهرباء -لصحيفة "الاقتصادية" السعودية- "إنه قريبا سيتم تسليم مبالغ التمويل المخصصة على مصر للبدء فى مشروع الربط الكهربائي، مشيرا إلى أن مصر ماضية فى العمل على مشروع الربط الكهربائى حيث اكتملت دراسة الجدوى والتصاميم، فضلا عن إعداد المواصفات الفنية ووثائق طرح المناقصة للمشروع، لطرحها خلال نهاية الشهر المقبل". وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية قد أعلنت مؤخرا عن توقيع عقد أعمال المسح البحرى وتحديد مسار كابل الربط الكهربائى لمشروع الربط المصرى - السعودى بتكلفة تقارب 5ر2 مليون دولار. وأكدت السعودية أنه فى حال الانتهاء من المشروع الذى سيستغرق عامين، سيتم تبادل الطاقة الكهربائية بين مصر والمملكة بما يعزز العلاقات بين البلدين ودفعها تجاريا إلى الأمام، وتبلغ قيمة التكلفة المبدئية للمشروع 5ر1 مليار دولار.
