واصل إداريو التربية والتعليم فى المحافظات إضرابهم عن العمل، لليوم الثامن على التوالى، اعتراضاً على قرار الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، بخصم نسبة ال83% الخاصة بالحافز الشهرى من المستحقات المالية التى يتقاضونها، وهدد الإداريون بعدم صرف نسبة ال50% من قانون الكادر للمعلمين، كما هددوا بغلق جميع الإدارات التعليمية والمدارس بجميع محافظات مصر، ومنع إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، مؤكدين أنه فى حالة إصرار وزير المالية على الخصم سيدخلون فى اعتصام مفتوح عن العمل. من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن إضراب الإداريين عن العمل ليس حلاً لتحقيق مطالبهم، مشيراً إلى أن وزارة المالية لها الحق القانونى فى تحصيل ما صرف خطأ، لافتاً إلى أن الوزارة تتفاهم معها لتأجيل التحصيل لمدة 6 أشهر. وشدد غنيم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يعطل العمل، واحتسابه غائباً عن العمل، ومن ثم توقيع الجزاءات عليه، مؤكداً أنه لن يسمح لأحد بتعطيل سير امتحانات الفصل الدراسى الأول. وشدد الوزير على استعداده لتوقيع أى قرارات أو مقترحات من جانب العاملين فى المديريات التعليمية بجميع محافظات مصر، بهدف انضباط العملية التعليمية واستقرارها. وطالب غنيم مديرى مديريات التربية والتعليم فى جميع محافظات مصر باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ صرف ال50% الأولى الخاص بكادر المعلمين، على أن يتم الصرف أواخر الشهر الحالى. فى نفس السياق، انتقد محمد شلبى، نقيب الإداريين بمحافظة المنوفية، تصريحات وزير التعليم التى أكد فيها على حق المالية فى تحصيل ما صرفته، لافتاً إلى أن قرار الصرف جاء من المحافظ والمحليات وهى الجهة التى تدفع حوافز الإداريين. وأكد أن هناك خطوات تصعيدية سيتم اتخاذها حال عدم تحقيق مطالبهم، والتى تمثلت فى صرف نسبة ال200% دون خصم، وعمل كادر للإداريين، أسوة بالمعلمين، موضحاً أن إداريى التعليم والعاملين لن يشاركوا فى أعمال الامتحانات.
