بعيداً عن الدستور أولاً أوالهيئات المنتخبة أولاً، والتى أخذت جدلاً إبان الثورة وتبينت آثارها بعد ذلك من أن البناء لابد أن يبدأمن الأساس، وهو إعداد دستور ولو مرحلى انتقالى، وليس انتقائى لكى يتم به تكوين المؤسسات والهيئات والمقومات المتفق عليها من المجتمع، ثم بعد ذلك يتم إعداد دستور دائم يفى بمتطلبات المرحلة. وغير بعيد ما يراقبه الشعب الآن من تضارب فى الآراء والرؤى داخل الجمعيه التأسيسية، واللغط الجارى حولها شكلاً من حيث طريقة تكوينها، وعدم الرضا الكامل عن أعضائها وموضوعاً من حيث مايطرح فيها وماتتلقاه من المجتمع أفراداً ومؤسسات، وما تشكله الأغلبية داخلها من طمأنينة بأن القرار فى النهاية لهم بحكم الديموقراطية، وما اتخذته الجمعية لنفسها من مسار حال تكوينها، وما تبعه من إصدار لقانون ينظم عملها عليه مطاعن منظورة أمام المحاكم الآن. وقد تتسبب حالة الاضطراب هذه فى عدم الرضا بما تنتجه الجمعية، رغم الجهد المبذول فتكون مدعاة عند البعض إلى حفز الشعب إلى رفض الدستور الناتج عنها أوقبوله عند آخرين، فيظل الصراع السياسى قائماً ويتبعه صراعات أخرى تقف عثرة أمام المسار الديموقراطى وإعادة البناء. ولاشك أن مايصنعه البشر يعتريه نقص، ولا يكون له صفة التمام والكمال، فإن ذلك لله وحده، وإن الدستور الذى يتم وضعه الآن هومن صنع البشر، ولا يتمتع بقدسية تحفظ له ثباته بدليل كثرة المسودات وتغيرها بين الحين والآخر، للوصول إلى دستور مناسب يجمع بين المؤتلف والمختلف فيه، ولقد طرحنا فى مارس 2012م من خلال الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى، أن يتم إعداد دستور انتقالى أو مؤقت لمدة ست سنوات، نخرج فيه عن أى خلاف وتوضع فيه أحكام انتقالية بضمان شراكة شعبية واسعة ومتقنة، ومنجزة فى مسألة صناعة مشروع الدستور من خلال عدة نقاط: النقطه الأولى، يتم إعداد دستور انتقالى مدته 6 سنوات من خلال الجمعية القائمة حالياً، أو من خلال لجنة مصغرة من العلماء والمفكرين والسياسين، وتستبعد المواد الخلافية ويتحدد فيه المقومات الأساسية للمجتمع والسلطات الثلاثة. النقطة الثانية، يتم تحصين الهيئات المنتخبة بتشكيلها الحالى"رئيس، مجلس شعب، مجلس شورى" بحكم انتقالى لمدة سنتين فقط، لكى يستفاد منها فى المشاركة فى إعداد مشروع دستور دائم، ويتم مناقشته مجتمعياً خلال تلك الفترة بصفة متأنية من خلال مجلسى البرلمان باعتبارهما مجلس تأسيسى، ويختص الدستور الانتقالى بتحديد السبل المناسبة لإجراء الانتخابات للهيئات الثلاثة بعد مدة السنتين، ويستمر العمل به لمدة أربع سنوات أخرى استكمالاً لمدة الست سنوات. النقطه الثالثة، يتم إجراء التعديل المناسب للنصوص الدستورية فى الدستور الدائم خلال فترة الأربع سنوات المكملة للمدة الانتقالية، حيث قد يرى البعض من أفراد المجتمع ومؤسساته عواراً فى بعض النصوص الدستورية، أثناء التطبيق فتكون مدة الأربع سنوات كافية لإجراء تعديل عليه، من خلال البرلمان ورئيس الجمهورية الذين تم انتخابهم فى تلك الفترة للعمل بالدستور الدائم بعد انقضاء السنوات الستة، ويكون التصويت عليه بأغلبية خاصة كالثلثين مثلاً. مما سبق نجد أن مده الست سنوات كافية للوصول بالمجتمع إلى دستور ملائم ودائم، يأخذ حظه من النقاش والمعرفة لدى جموع الشعب وفى وسائل الإعلام ويسهل فيه التقاط الأنفاس دون الاستعجال، أو الاستحواذ ويتيح الاستفادة منه لأجيال بعيدة قادمة، وتكون تلك الفترة تخللها رئيسى جمهورية وبرلمانين منتخبين، مما يعزز فرص التنوع وسلامة الاختيار لجموع الناخبين. إضافه إلى أنه من المعلوم أن دوام الدساتير نسبى، ويتغير بتغير الزمان والأحوال، ولكن حالة التوافق عليه مطلوبة من المجتمع الذى يقبله برغبة دون وصاية أو إكراه ديمقراطى، حيث إن الديمقراطية لا تفرز الأصلح دائماً، بل إنها تضطرب أحياناً من خلال وسائل تطبيقها والأغلبية التى تدلى بأصواتها بحشد مناسب فى اتجاه واحد، فتكون صاحبه الشأن وماعداها لايسمع له. غير أن ما نراه من طرح لمسودة الدستور من خلال الجمعية التأسيسية المنعقدة حالياً يمثل جهداً ليس بالهين من خلال استجلاء كافه الآراء، للوصول إلى منتج نهائى يتم اختباره عند التطبيق إلا أن المشكلة هى فى طرح النصوص الخلافية للتصويت عليها داخل الجمعية، وأخذ الرأى عليها فغالباً ما يكون الحشد من جانب واحد بآلية معينة دون مراعاة باقى التيارات المختلفة، وهو ما أخر إخراجه على النحوالمطلوب، على الرغم من أن مدة الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى مازالت قائمة، وتنتهى فى 12 ديسمبر من هذا العام. فهل يتم الوصول إلى دستور دائم مختلف عليه ويقبله الشعب من خلال تصويت الناخبين، وحشدهم للإدلاء بنعم دون قراءته بعناية، حتى يقولوا فيه رأيهم، وحينها قد يقول البعض أين أنتى يا لا حينما قلنا نعم؟ نتمنى أن يصل الدستور إلى محطته الأخيرة، وقد يوافق عليه الجميع، ولاتكون محطة وصوله تعتريها المعوقات، فنحتاج إلى زمن قصير للثورة عليه أو الرضا به.
