أكد المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، أن الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، وافق على مدّ فترة تلقى طلبات التقنين أوضاع اليد على أراضى الإصلاح إلى 31 ديسمبر 2012، بالإضافة إلى إعادة فصل أسعار الأراضى الخاصة ب"الاحتكار" لواضعى اليد ما بين أعوام 1985، وحتى 2006، من خلال اللجنة العليا المشكلة طبقاً للقانون 48 لسنة 2006 وقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن، بعد تقدم الكثير بتظلمات من ارتفاع الأسعار، مع إضافة تحصيل مقابل إشغال 5%، لافتاً إلى أن الأراضى المتعدى عليها فى النطاق الصحراوى وخارج الزمام وتابعة للهيئة، سيتم تقديرها بمعرفة اللجنة العليا للتثمين، مع تحصيل مقابل إيجار وسداد على فترة 10 سنوات. وأكد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الهيئة لديها طلبات متراكمة تفوق الثلاثة آلاف طلب، من مختلف أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن النظام الجديد يقوم على إيفاد لجان مراجعة طلبات التقنين إلى مديريات الإصلاح الزراعى بالمحافظات، ومراجعة الطلبات واستيفاء الأوراق اللازمة فى حينه توفيراً للوقت، مؤكداً أنه تم إعادة ملفات طلبات التقنين إلى دواوين المديريات وفحصها. وكشف هلال، أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وافقت على محاضر لجان البت الخاصة بتقنين حالة واضعى اليد على الأراضى فى 19 مديرية فى مختلف المحافظات، طبقاً لقانون 148 لسنة 2006، لافتاً إلى أن هناك حالات تعد على الأراضى الزراعية، سيتم فحصها وتقنينها، من واضعى اليد على مساحة من الأراضى الزراعية بلغت 998 فداناً، وستنتهى الهيئة فى نهاية العام الحالى من تلقى الطلبات وبحث والتقنيين، بالإضافة إلى "الاحتكار" المبنى التى بلغت 148 ألف فدان. وكانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة بدأت بعد أحداث ثورة 25 يناير مراجعة أعمال لجان المعاينة السابقة، لكشف التلاعب والمخالفات، ومحاسبة المتورطين بها، وذلك فى إطار خطة الهيئة لاسترداد حقوقها المنهوبة سواء بالدفع النقدى مقابل تغيير نشاط الأراضى أو بالاسترداد. علم "اليوم السابع"، أن عمليات المراجعة أسفرت عن كشف بعض حالات التلاعب، منها احتساب الحدائق المصاحبة لفيلات مبنية بالمخالفة على أراض تابعة للهيئة، علماً بأن الأراضى تم تخصيصها بغرض الزراعة فقط وليس البناء. وفيما يتعلق بموافقة الهيئة على البيع لمنتفع الإصلاح الزراعى، وورثتهم "للاحتكار" والمنازل بالقرى والنجوع والعزب، بعد حسم السعر المقام عليه بناء أو المعاد بناؤه كامل المساحة عشرون جنيها للمساحة التى لا تزيد عن 100 متر و50 جنيها للمساحة التى لا تزيد عن 200 متر، و100 جنيه للمساحة من 200 متر إلى 300 متر، قال هلال، إن هناك إعادة فى تثمين الأسعار بعد تقدم الكثير بتظلمات.
