قرر المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، تغيير نظام مراجعة طلبات تقنين أوضاع اليد على الأراضى، بعد أن وافق الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة على مد فترة تلقى طلبات التقنين إلى 31 ديسمبر 2011. وكانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة بدأت بعد أحداث ثورة 25 يناير مراجعة أعمال لجان المعاينة السابقة، لكشف التلاعب والمخالفات السابقة، ومحاسبة المتورطين بها وذلك فى إطار خطة الهيئة لاسترداد حقوقها المنهوبة سواء بالدفع النقدى مقابل تغيير نشاط الأراضى أو بالاسترداد وعلمت "اليوم السابع"، أن عمليات المراجعة أسفرت عن كشف بعض حالات التلاعب، منها احتساب الحدائق المصاحبة لفيلات مبنية بالمخالفة على أراضى تابعة للهيئة علما بأن الأراضى تم تخصيصها بغرض الزراعة فقط وليس البناء. وقال زكريا إن الهيئة لديها طلبات متراكمة تفوق الثلاثة آلاف طلب، من مختلف أنحاء الجمهورية وأوضح أن النظام الجديد يقوم ,على إيفاد لجان مراجعة طلبات التقنين إلى مديريات الإصلاح الزراعى بالمحافظات, ومراجعة الطلبات واستيفاء الأوراق اللازمة,فى حينه توفيرا للوقت وسيتم إعادة ملفات طلبات التقنين إلى دواوين المديريات وتوقع المهندس هلال الانتهاء من مراجعة الطلبات خلال 6 أشهر من تاريخ بدء تطبيق النظام الجديد. وكشف هلال فى تصريحات ل"اليوم السابع " أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وافقت ,على محاضر لجان البت الخاصة, بتقنين حالة واضعى الأيدى على الأراضى فى 19 مديرية فى مختلف المحافظات، طبقا لقانون 148 لسنة 2006 لافتا ,أن هناك حالات تعد على الأراضى الزراعية لأكثر 2223 ألف فدان، سيتم فحصا وتقنينها، من واضعى الأيد على مساحة من الاراضى الزراعية بلغت 998 فدان, وسوف تنتهى الهيئة فى نهاية العام الحالى من تلقى الطلبات وبحث والتقنيين بالإضافة إلى "الاحكار" المبنى التى بلغت 148 إلف فدان . وقال هلال أن القرار الذى اصدرتة هيئة الإصلاح ,بالموافقة على البيع لمنتفع الإصلاح الزراعي, وورثتهم" للاحكار" والمنازل بالقرى والنجوع والعزب ,حسم أن السعر للمنز المقام عليه بناء أو المعاد بناؤه كامل المساحة, عشرون جنيها للمساحة التى لا تزيد عن 100 متر و50 جنيها للمساحة التى لا تزيد عن 200 متر، و100 جنيه للمساحة من 200 متر إلى 300 متر، وما زاد عن مساحة ذلك يثمن من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة. بالإضافة إلى أن الأراضى الخاصة "بالاحكار" لوضعى اليد ما بين أعوام 1985 وحتى 2006، تفصل أسعارها من خلال اللجنة العليا المشكلة طبقا للقانون 48 لسنة 2006 وقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن مع إضافة تحصيل مقابل إشغال 5%.لافتا إلى أن الأراضى المتعدى عليها فى النطاق الصحراوى ,وخارج الزمام وتابعة للهيئة، سوف يتم تقديرها بمعرفة اللجنة العليا للتثمين، مع تحصيل مقابل إيجار وسداد على فترة 10 سنوات. وأوضح هلال أنه يجوز تقديم التظلمات من نص القرار الصادر على الاحكار من ارتفاع الأسعار بموافقة الوزير المختص أو المحافظة التابع له محل التظلم، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحسب الأحوال الخاصة بالمتظلم. وعلم "اليوم السابع" أنه تم الاتفاق على أخذ نسبة مقابل انتفاع على أراضى أملاك الدولة فى مختلف المحافظات التى يقام عليها الآلاف من مصانع الطوب الأحمر، على أن تقوم اللجنة العليا لتثمين الأراضى بتحديد هذه النسبة على كل متر. وأكد هلال أنه بعد تحرير عقود لأكثر من 230 حالة تعدى وتقنين حالتهم عن طريق 4 من لجان البت والتقنين، يكون دور الإصلاح الزراعى هو عمل مشروعات لتشغيل الشباب تعتمد على الشراكة، مشيراً إلى أن التوجهات الجديدة للهيئة هى الاهتمام بالمزارعين الصغار ودعمهم.
