أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، المتمثلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، عن إعادة النظر فى قواعد تثمين أراضى واضعى اليد لصغار مزارعى أراض الإصلاح منذ عام 1954 حتى عام 1980 الذين يقومون بزراعتها منذ 40 عاماً. قال المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه سيتم إعادة النظر فى قواعد تثمين الأراضى ل30 ألف مزارع، بمختلف المحافظات، على مساحة تخضع لقرارات وضع اليد. وأضاف أنه تم عرض التظلمات على لجنة الفتوى القانونية ومجلس إدارة الهيئة للنظر مرة ثانية فى الأسعار، لافتاً إلى أنه يثمن احتساب سعر المتر بالتوسعات السكنية والأحقار ليبدأ من 20 جنيهاً إلى 100 جنيه وفقا لرؤية اللجنة العليا لتثمين الأراضى. وأوضح رئيس هيئة العامة للاصلاح الزراعى، أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ستراعى وضع تحديد الأسعار وفقاً للقواعد الجديدة لتحقيق التقارب بين سعر فدان الأرض وقت حصول المزارع عليه فى الخمسينيات والسعر الحالى للأراضى، خاصة لعام 2009 و2010، لافتا أن المزارعين بمختلف المحافظات أحجموا عن دفع المبالغ التى حددتها اللجنة العليا لتثمين الأراضى بحد أدنى 200 ألف جنيه للفدان، وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2006 وهو سعر السوق الحالى.
