تقع الضرائب على الدخل فى صلب الجدل المحتدم الجارى فى الولاياتالمتحدة حول خفض العجز فى الميزانية، لا سيما أنها فى أدنى مستوياتها منذ نهاية ولاية الرئيس رونالد ريجان قبل عشرين عاما. وبالرغم من اقتراب خطر "الهاوية المالية" التى ستدخل معها خطة من الاقتطاعات فى النفقات والزيادات فى الضرائب حيز التنفيذ بشكل تلقائى فى يناير، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين فى الكونجرس، تعهدت الطبقة السياسية برمتها فى واشنطن بإبقاء الضرائب بمستواها الحالى لجميع الأمريكيين تقريبا، ولو أن هذا المستوى يعتبر متدنيا جداً. والولاياتالمتحدة تسجل ثالث أدنى مستوى ضريبى بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ال34 بعد تشيلى والمكسيك، حيث لا تتعدى نسبة الضرائب الإلزامية على الثروة الوطنية (إجمالى الناتج الداخلى) 25.1% بالمقارنة مع 44.2%، فى فرنسا التى تفرض ثالث أعلى ضرائب فى مجموعة هذه الدول الثرية بحسب تصنيف العام 2011، ويشير البيت الأبيض إلى أن الموارد الضريبية للدولة الفيدرالية لم تصل إلى مثل هذا المستوى المتدنى منذ 1950، ويبرر الانكماش عام 2008، وبطء الانتعاش الاقتصادى جزئيا تدنى العائدات الضريبية. ولم تكن الضرائب على الأمريكيين الأكثر ثراء بالمستوى المتدنى الذى هى عليه اليوم منذ نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات. وفى الخمسينات كانت الشريحة الأعلى من هذه الضريبة تصل إلى 91%، وبعد ذلك ظلت حتى العام 1981 تتخطى 70%. وتدنت بعدها إلى 50% ثم 28% فى عهد رونالد ريجان، ومع بيل كلينتون عادت وارتفعت إلى 39.6%، لتعود وتهبط فى عهد جورج بوش إلى 35%، المستوى الذى ابقى عليه باراك أوباما فى ولايته. وفى فرنسا على سبيل المقارنة كانت الشريحة الأعلى بمستوى 41%، إلى أن تم استحداث شريحة إضافية بنسبة 45% على الدخول ما فوق 150 ألف يورو، وفى مواجهة الأزمة أقر باراك أوباما أيضا تخفيضات فى المساهمات الاجتماعية. وأدت التخفيضات الضريبية المتتالية إلى اتساع الهوة على صعيد العائدات الضريبية بين الولاياتالمتحدة ودول غرب أوروبا. وبحسب أرقام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن شخصا أعزب بدون أطفال يتقاضى أجرا متوسطا يدفع ما معدله 28% من الضرائب فى فرنسا، مقابل 22% فى الولاياتالمتحدة، تضاف إلى ذلك الضرائب والرسوم المحلية. وما يزيد من حدة هذا الفارق أن المواطنين الأمريكيين لا يدفعون ضريبة على القيمة المضافة على المستوى الفيدرالى، خلافا لجميع الدول الغنية تقريبا، مثل فرنسا، حيث يدفع المستهلكون 19.6% من ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم. وتفرض العديد من الولايات والمدن الأمريكية ضريبة على الاستهلاك، لكنها أدنى مستوى بكثير، وتتراوح فى غالب الأحيان بين 5 و10%، ويتم تعليقها بشكل منتظم، كما حصل فى نيويورك على سبيل المثال على مشتريات الملابس ما دون 110 دولارات (86 يورو). فى المقابل فإن الضرائب على الشركات فى الولاياتالمتحدة هى من الأعلى بين الدول الغنية، إذ تصل إلى 35%، وهى نسبة تعهد باراك أوباما بخفضها. كما تعانى الميزانية الأمريكية من تخفيضات ضريبية تضاف إلى هذا المستوى المتدنى، ومنها مثلا حسم الفوائد على القروض التى تسددها العائلات الأمريكية على مساكنها من دخولها الخاضعة للضرائب، وهو تخفيض أقره نيكولا ساركوزى فى فرنسا لفترة عابرة. وبحسب مركز السياسة الضريبية "تاكس بوليسى سنتر" فإن "الهاوية المالية" ستفرض زيادة فى الضرائب بنسبة 20 بالمئة على جميع الأسر، وتخفيضا فى النفقات العامة بحوالى 10 بالمئة، بهدف الحد من العجز القياسى فى الميزانية. ولتفادى ذلك يمكن إلغاء بعض الامتيازات الضريبية، أو فرض سقف لها. ويتمسك أوباما بصورة خاصة بزيادة الضرائب على 2 بالمئة من الأمريكيين الأكثر ثراء، الأمر الذى يرفضه الجمهوريون، إلا أن زيادة الضرائب على باقى الأسر الأمريكية غير مطروحة إطلاقا فى المفاوضات الجارية.
