قال أحمد مهران محامى عمال شركة " تراست " النسيجية بمنطقة عتاقة الصناعية، أن الأوراق الخاصة بصندوق التأمينات تم الانتهاء منها وسيتم صرف رواتب التأمينات الأساسية للعمال يوم الأحد القادم، وسيتقاضون رواتب ما بين 200 إلى 250 جنيها، موضحا ل " اليوم السابع " أن الإجراءات القانونية مستمرون فيها وخلال أيام سيتم تحديد موعد أول جلسة للبت فى أمر غلق المصنع وقرار رئيس الشركة وقف المرتبات. على جانب آخر، أرسلت مديرية أمن السويس سيارتين من الشرطة لتأمين المصنع بعد طلب العال الذين مازالوا معتصمين داخله حتى يعود العمل بشكل نهائى، بالإضافة إلى تأمين المنتج النهائى الموجود بالشركة وعدم حدوث أى تخريب بداخله . أرسل اللواء سمير عجلان محافظ السويس طلبا رسميا الى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام للمطالبة بتدخله وإصدار قرارا بتعيين مفوض من قبل الدولة لإدارة مصنع تراست حتى انتهاء الموقف القانونى للشركة والبت فى البلاغ المقدم من قبل العمال ضد رئيس الشركة الذى اصدر قرارا بوقف رواتب العمال وتصفية المصنع ، جاء ذلك بعد عقد ممثلى العمال مع المحافظ عقب اقتحامهم الديوان العام . هذا وتدخل المحافظ لدى خالد الأزهرى وزير القوى العاملة من اجل صرف رواتب شهر أكتوبر الخاصة بالعمال وتقرر صرفها من صندوق الكوارث خلال 24 ساعة وأشار احمد مهران محامى العمال أن جميع الإجراءات الخاصة بهذا الأمر تم الانتهاء منها وإرسال كشف بأسماء العمال للوزارة والتأمينات وتابع مهران ل " اليوم السابع " أن البلاغ المقدم ضد رئيس الشركة تحول الى الجنايات وأصبحت قضية بشكل رسمى تحت رقم 1957 جنح وسوف تحدد أول جلسة لها بشكل عاجل خلال أيام. وقال محمد عبد الحكم رئيس اللجنة النقابية أنهم سيتابعون جميع الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها وخلال ساعات سيكون هناك أمر ضبط وإحضار لرئيس الشركة طبقا للبلاغ المقدم منهم، وقال الدكتور عبد الفتاح البرعى عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة انه سيتقدم بطلب عاجل للمجلس من اجل النظر فى هذه الأزمة.
