ارسل اللواء سمير عجلان محافظ السويس طلبا رسميا الى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام للمطالبة بتدخله واصدار قرارا بتعيين مفوض من قبل الدولة لادارة مصنع تراست حتى انتهاء الموقف القانونى للشركة والبت فى البلاغ المقدم من قبل العمال ضد رئيس الشركة الذى اصدر قرارا بوقف رواتب العمال وتصفية المصنع ، جاء ذلك بعد عقد ممثلى العمال مع المحافظ عقب اقتحامهم الديوان العام . تدخل المحافظ لدى خالد الازهرى وزير القوى العاملة من اجل صرق رواتب شهر اكتوبر الخاصة بالعمال وتقرر صرفها من صندوق الكوارث خلال 24 ساعة وأشار احمد مهران محامى العمال ان جميع الاجراءات الخاصة بهذا الامر تم الانتهاء منها وارسال كشف باسماء العمال للوزارة والتأمينات وتابع مهران ل ” اليوم السابع ” أن البلاغ المقدم ضد رئيس الشركة تحول الى الجنايات واصبحت قضية بشكل رسمى تحت رقم 1957 جنح وسوف تحدد اول جلسة لها بشكل عاجل خلال ايام . قال محمد عبد الحكم رئيس اللجنة النقابية انهم سيتابعون جميع الاجراءات القانونية التى تم اتخاذها وخلال ساعات سيكون هناك امر ضبط واحضار لرئيس الشركة طبقا للبلاغ المقدم منهم . قال الدكتور عبد الفتاح البرعى عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة انه سيتقم بطلب عاجل للمجلس من اجل النظر فى هذه الازمة . من جانبهم غادر العمال من مبع المحافظة بعد سماع القرارات التى تم اتخاذها من قبل المحافظ ومطالبين بتحقيق هذه الاقاويل ومهددين فى حالة التباطئ سعودون للتظاهر مرة أخرى للمحافظة .