قال عبد الله السميط نائب رئيس المدراء العامين فى البنك الأهلى الكويتى، إن سنة 2012 ستكون سنة "صعبة" للبنوك الكويتية، وسوف تتأثر نتائجها بما تعانيه البيئة الاستثمارية حالياً. وفى مقابلة أجريت معه الثلاثاء فى إطار قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط، قال السميط "أنا اعتبرها من أصعب السنوات التى مرت بها البنوك منذ بدء الأزمة العالمية.. بيئة الأعمال غير مشجعة.. توقعنا أن تطرح مشاريع فى إطار خطة التنمية لكن هذا لم يتم". وأقرت الكويت عضو منظمة أوبك فى سنة 2010 خطة تنموية تتضمن تنفيذ مشاريع كبرى تبلغ كلفتها 30 مليار دينار (106.5 مليار دولار) خلال أربع سنوات لكن حجم الإنجاز مازال ضعيفا رغم مرور أكثر من نصف مدة الخطة. وأكد السميط، أن تأخر الدولة فى طرح المشاريع "يخلق نوعا من الخوف والتردد فى منح الائتمان" لغياب الشركات التشغيلية المستندة لمشاريع حقيقية، وهو ما يدفع البنوك لمنح القروض مقابل ضمانات من الأسهم والعقار وهذه "لها مخاطر كبيرة" لتعرض أسعار هذه الأصول للهبوط فى أحيان كثيرة كما أن العوائد التشغيلية لها "انحدرت بسبب بيئة العمل". وقال "الأزمة العالمية فى الكويت لم تعد عالمية وإنما أصبحت أزمة ثقة فى بيئة الأعمال." وأكد السميط، أن البنوك تواجه حالياً تحدى شح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات. وأيد دعوة البعض للحكومة للتدخل بشراء ما يعرف "بالأصول المسمومة" لدى بعض الشركات من أجل إنقاذ هذه الشركات وتعافى الاقتصاد بحيث تحصل الحكومة على أسهم مقابل ما تدفعه من أموال. واعتبر أن مثل هذه الدعوة تهدف لإنقاذ الاقتصاد و"ليس لإنقاذ أشخاص أو شركات بعينها". وقرر بنك الكويت المركزى فى الثالث من أكتوبر تشرين الأول خفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس إلى اثنين بالمائة بهدف تعزيز القطاع المصرفى ودعم الاقتصاد. وقال السميط، أن البنوك سوف تتضرر من هذه الخطوة على المدى القصير لأنها تمنح القروض بسعر الفائدة المنخفض بينما هى تدفع سعر الفائدة المرتفع السابق لما لديها من ودائع وبعضها يشكل مبالغ كبيرة تصل إلى 600 مليون دينار. لكنه أكد أن الأثر الإيجابى لخفض سعر الفائدة ستجنيه البنوك على المدى البعيد، وقال أن خفض سعر الفائدة سوف ينشط الاستثمار لأن كلفة الاقتراض من قبل المستثمرين ستكون أقل. وقال أن البنوك لم تلمس بعد أثر خفض سعر الفائدة بشكل كبير ولكن "أعتقد لو خفض سعر الفائدة لواحد ونصف (فى المائة).. سيكون له مردود أكثر وأقوى"، لكنه شدد على أن كل هذا مرتبط بتحريك المشاريع الكبرى. واعتبر السميط أن الوضع السياسى فى الكويت "مقلق"، وهو ناتج عن غياب المشاريع التنموية التى يمكن أن تدفع المواطنين للتفكير فى المستقبل، وقال "عندما توضع المشاريع فى الأدراج" تزداد حدة الاحتقانات السياسية. وقال أن إجمالى ما لدى البنك الأهلى من مخصصات "يفوق 140 مليون دينار"، وهى تضم المخصصات الاحترازية والمحددة. وأضاف "هناك قروض تم أخذ مخصصات مقابلها بنسبة 100 بالمئة ولدينا عروض لشرائها.. البنك يدرس أفضل العروض.. فى أى وقت أجد سعرا مناسبا سوف أبيع (هذه القروض)". واعتبر أن هذه المخصصات "جيدة" لاسيما إذا ما قورنت برأسمال البنك الأهلى البالغ 151 مليون دينار. وقال إن الاحتفاظ بمثل هذا المبلغ "وضع فريد.. لكنه يشكل قوة رأسمالية.. واطمئنان للبنك فى مواجهة أى هزة". وأقر السميط أن المخصصات "هى أموال معطلة ولكن لفترة محددة" وهى ضرورية فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة فى العالم كله لاسيما فى أوروبا والمشكلات التى تعانى منها منطقة اليورو. وأكد أن انكشاف البنك على الشركات المتعثرة "قليل.. وهذه الديون تم أخذ مخصصات لها أكثر من مئة فى المائة". وقال إن عمل البنك فى كل من أبوظبى ودبى يعطيه "ميزة كبيرة" رافضاً الإفصاح عن نسبة الأرباح التى يحققها من فرعيه فى الإمارات مقارنة بنتائجه الكلية. وأكد أن فتح فرع فى أبوظبى خطوة أثبتت جدواها لاسيما فى ظل النشاط الذى تشهده الإمارة الغنية بالنفط والمشاريع الحكومية الكبيرة وفى ظل تعافى إمارة دبى. وأكد أن البنك سوف يدرس أى فرصة تعرض عليه للتوسع فى دول الخليج لكن لا يوجد شىء محدد حتى اللحظة. وأبدى اهتماما بدولة قطر، وقال "إذا كان لنا فرصة فى المستقبل (للتوسع خارجيا) فسوف تكون فى قطر." لكن لا يوجد شىء محدد فى الوقت الحالى وإنما مجرد توجهات عامة. وأقر السميط بالنمو السريع الذى تحققه البنوك الإسلامية لكنه أكد عدم وجود توجه فى الوقت الحالى للدخول فى المصرفية الإسلامية "إلا إذا كانت هناك فرصة للاستحواذ على ذراع إسلامية فسيكون ذلك أمرا جيدا للغاية للبنك الأهلى.. لتنويع مصادر الإيرادات". وقال إن البنك يركز على "الاستثمار فى السندات المضمونة"، وكذلك على قروض الأفراد الاستهلاكية التى يستحوذ البنك على حصة عشرة بالمائة منها. وقال أن محفظة القروض الخاصة بالشركات تفوق مليارى دينار وهى تزيد على 12 بالمئة من السوق الكويتية. تأسس البنك الأهلى الكويتى فى سنة 1967 وأدرج فى بورصة الكويت فى 1984.
