هى الوزارة الأشهر فى انحرافات مسئوليها.. وزيرها السابق مازالت تلاحقه الاتهامات.. حتى أن 47 نائبا تقدموا ببلاغ ضده للنائب العام مؤخرا باتهامات مشابهة.. وطوال السنوات الماضية تتوالى القضايا.. حتى أن رئيس لجنة الإسكان فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى وصفها لنا بوكر الفساد.. الأسباب معروفة فهذه الوزارة هى التى باعت وتسيطر على كل أراضى المدن الجديدة.. واستغلها كبار المسئولين بالوزارة إما لجمع المال الحرام.. أو منح الثروة لأهل السطوة والنفوذ. وبات معتادا أن نسمع بسقوط مسئول كبير بالوزارة متهما بالرشوة أو طلبها.. فلم تكد تبدأ تحقيقات النائب العام فى بلاغات النواب ضد إبراهيم سليمان الوزير السابق حول ثروته، حتى فجرت هيئة الرقابة الإدارية، قنبلة من العيار الثقيل.. قضية رشوة جديدة بالصوت والصورة، تورط فيها اثنان من قيادات بوزارة الإسكان.. وتباشر الآن نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع المتهمين وهم الدكتور أشرف محمد كمال الرجل القوى فى الوزارة، وعبدالله زكى رجب المشرف المالى والإدارى بالوزارة، بالاشتراك مع سهير غريب ونعمة محمود وكشفت التحقيقات الأولية، أن السيدتين نعمة وسهير تمتلكان شركتين للعقارات فى مدينة 6 أكتوبر، وتقومان بالتوسط فى بيع الأراضى التابعة لوزارة الإسكان لرجال الأعمال والحصول على رشوة لكبار مسئولى الوزارة وكان آخرها هو ما سجلته الرقابة الإدارية بمبلغ 2.5 مليون جنيه للتخصيص وإنهاء التراخيص واعترف (عبدالله زكى رجب) أمام النيابة بتلقيه رشوة من سهير محمد غريب قدرها 800 ألف جنيه، وأن باقى الرشوة من نصيب الدكتور أشرف كمال من نعمة محمد محمود. قطار الفساد يتوقف محطات لكنه لا يغادر قضبان الوزارة فقبل شهر واحد كشفت هيئة الرقابة الإدارية أيضا تورط مسئولين عن مشروع ابنى بيتك بالوزارة، ومعهما رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات الخاصة أثناء تلقيهم مليون جنيه رشوة مقابل ترسية عملية بقيمة 52 مليون جنيه لتركيب مواسير وخطوط مياه بالأمر المباشر. فضيحة أخرى كشف عنها بلاغ 6 مواطنات بينهن إيرانية كانت زوجة ثانية لوكيل وزارة الإسكان للنائب العام يتهمن فيه وكيل الوزارة بالاستيلاء على نحو 5 ملايين جنيه منهن مقابل إصدار تخصيص أراض لهن بطرق غير شرعية، وصدر قرار من النائب العام بإحالة القضية إلى نيابة الأموال العامة العليا وقيدت برقم 486 لسنة 2008 أموال عامة عليا، وصدر قرار للمسئول السابق بالتقاعد من وظيفته وتم تنفيذه فى فبراير 2009. وبعيدا عن جهود هيئة الرقابة الإدارية التى لا تتوقف عن الإيقاع بكبار المرتشين فى وزارة الإسكان.. إلا أن بلاغا كان الأغرب تقدم به 47 نائبا من أعضاء مجلس الشعب يمثلون كل القوى السياسية بالبرلمان (المستقلين، التجمع، الوفد، الدستورى، الإخوان المسلمين). ضد د.محمد إبراهيم سليمان، الوزير السابق، طالبوا فيه بتحريك الدعوى الجنائية ضده، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أموال الشعب. وقال النواب فى البلاغ إن وزارة الإسكان شهدت، خلال الفترة التى تولاها سليمان، فساداً غير مسبوق لنهب مال الشعب، والتفريط فى ثرواته، بتوزيعها على حفنة قليلة وبأثمان بخسة، وحققت حفنة من الناس مكاسب هائلة بالمليارات من دماء الشعب. السؤال لماذا تتكرر جرائم الفساد بوزارة الإسكان والتى يتساقط كبار مسئوليها؟.. ذهبنا بالسؤال ذاته إلى الدكتور حماد عبدالله رئيس لجنة الإسكان بأمانة السياسيات بالحزب الوطنى أن وزارة الإسكان أصبحت بؤرة فساد بعد أن تحول دورها من وزارة خدمية إلى مافيا لتوزيع الأراضى لتحقيق الثراء الفاحش من بيع ثروات مصر فتربع فيها الفاسدون وأصبحت كعكة للجميع يتسابقون لالتهام جزء منها فرغم ما تكشفه الرقابة الإدارية يقول المسئول بالحزب الحاكم أن هناك قضايا مازالت مستترة لم يزح عنها الستار. ووصف عبدالله المادة (107) من قانون العقوبات بالمادة المفسدة فهى تعفى مقدم الرشوة «الراشى» من الحبس وتوقع العقوبة على المرتشى فقط، فهذه المادة تكرس الفساد، كما أنها تفتح الباب أمام إلقاء التهم جزافا فيمكن لأحد السماسرة الإبلاغ عن أى مسئول حكومى ونصب فخ له، عن طريق وضع حقيبة أموال فى مكتبه وتقوم الأجهزة بإلقاء القبض عليه متلبسا بالرشوة ويخرج الطرف الآخر السماسرة أو صاحب المصلحة من القضية بالرغم أنه «الراشى» بدون عقوبة لأن القانون يعفيه وطالب حماد بإلغاء هذا الباب أمام الفاسدين. لمعلوماتك... ◄47 نائباً تقدموا ببلاغ ضد وزير الإسكان السابق
