حذرت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب الحكومة من تدهور صناعة الغزل والنسيج فى مصر، مؤكدة ضرورة إنقاذ هذه الصناعة من التدهور بعد أن فقدت عرشها داخل مصر. وتساءل التقرير عن أسباب تدهور هذا القطاع وتكبده للعديد من الخسائر الفادحة وجعله قطاعا طاردا للعمالة، وإجبار بعض الشركات على تقليص نشاطها، وأرغم البعض على تصفية نشاطه وغلق أبوابه وتسريح العمالة. كما تساءل عن أسباب افتقاد القطن المصرى عرشه على مستوى العالم، وتقليص مساحته الزراعية من مليون فدان إلى 300 ألف، ولمصلحة من ذلك؟ وطالبت اللجنة بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع صناعة الغزل والنسيج فى مصر، وضرورة إعادة النظر فى سياساتها الزراعية التى أدت إلى عزوف الفلاح عن زراعة القطن واتخاذ الإجراءات التى تشجع على العودة لزراعة هذا المحصول الحيوى. وقالت اللجنة فى تقريرها الذى أعدته بعد أكثر من عشر جلسات استماع، إن هناك عدة إجراءات يجب اتخاذها للحفاظ على القطن، منها ضرورة تفعيل دول صندوق دعم الحاصلات الزراعية ودعم الفلاح وتحديد سعر مناسب مدعوم من الدولة مع العمل على زيادة المساحة المزروعة بالقطن بما يكفل تلبية الاحتياجات المحلية للمغازل والعمل على إنتاج سلالات جديدة ذات صفات غزلية تفى بالغرض وتوفر أصنافا عالية الإنتاجية، بما يضمن عائداً مجزياً للفلاح مع إعطاء أهمية خاصة لزراعة الأقطان المتوسطة وقصيرة التيلة التى تشكل 97% من حجم الاستخدام العالمى. ومن بين توجيهات اللجنة أيضاً تيسير استيراد الأقطان من أى بلد فى العالم وعدم قصرها على دول بعينها ووضع خطة شاملة لإعادة تأهيل وهيكلة شركات الغزل والنسيج والعمل على إعادة تأهيل وهيكلة هذه الشركات ودعوتها للاندماج مع بعضها أو مع القطاع الخاص.وأكد تقرير اللجنة على ضرورة إعادة النظر فى نظام المعاش المبكر لما له من آثار مدمرة على المجتمع وإسهامها فى ازدياد حدة مشكلة البطالة ومكافحة عمليات التهريب التى أضرت بضاعة الغزل والنسيج، وأسهمت فى تكبد الشركات خسائر فارقة لانعدام التكافؤ فى منافسة عادلة بين المنتج والمهرب، وإحكام الرقابة على الواردات والسماح بأخذ العينات فى الجمارك بواسطة أكثر من جهة لمنع تبديل العقبات أو مكافحة الإغراق من خلال رسم إغراق على الغزول والمنسوجات المستوردة من الخارج. ودعا أيضا الى إعادة النظر فى الأعباء الغربية والرسوم الكبيرة التى تعيد الصناعة النسجية، وفى مفاجأة طالب تقرير لجنة القوى العاملة بإعادة النظر فى التخفيضات الجمركية الأخيرة والخاصة بصناعة الغزل والنسيج. وقال التقرير إن هناك تخوفا من قبل العاملين بالعزل والنسيج بسبب الخفض الكبير الذى تضمنته التعريفة الجمركية وما انطوى عليه من تأثيرات سلبية على مدخلات صناعة الغزل والنسيج وعلى العاملين فى هذه الصناعة. ورأت اللجنة إعادة تقييم هذه التخفيضات فى ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملى من إيجابيات وسلبيات. وأوصت اللجنة أيضاً بتوفير دعم ملائم للصناعات النسجية فى نطاق ما تسمح به التزامات مصر وارتباطاتها الإقليمية والدولية والتوجه نحو بناء القدرة التنافسية وجعلها جزءاً من الاستراتيجية العليا لتنمية مصر. كما وصفت اللجنة فى تقريرها والتى يرأسها حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، سلسلة الإضرابات والاعتصامات العالمية المتكررة فى الفترة الأخيرة بأنها تمثل ناقوس الخطر لفتح ملفات صناعة الغزل والنسيج وما آلت أليه الأوضاع من تدهور وما لحق بالعاملين من إضرار. جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه التقرير وجود 17 تحديا تواجه هذه الصناعة، منها الارتفاع الكبير فى استعار مستلزمات هذه الصناعة والاستخدام غير الاقتصادى للأقطان والغزول المصرية وتصور التسويق وارتفاع نسبة الفائدة وقصور الإدارة ومنافسة الأقطان قصيرة التيلة، وبخاصة من الصين والهند وباكستان للقطن المصرى وانتشار ظاهرة التهريب ولجوء الشركات إلى الاقتراض من البنوك التجارية بعد رفض الدولة أن تمد يد المساعدة لها رغم قيام تلك الشركات من قبل بتسليم فائض أرباحها للدولة، وعدم ترك أية مبالغ لها كى تقوم بعمليات الإحلال والتجديد وتطوير معداتها المتهالكة لرفع كفاءتها.. فضلاً عن تحميل القطاع بضرائب وفوائد ورسوم وصلت نسبتها إلى 40% فيما كشف التقرير عن جلوس العديد من العاملين بشركات الغزل والنسيج فى منازلهم بعد الخسائر الفادحة التى لحقت بشركة مصر حلوان وخفض العاملين فيها من 24 ألف إلى 4 آلاف وخروج معظم العاملين البالغ عددهم 6 آلاف بشركة القاهرة للمنسوجات وتحويل شركة القاهرة للصباغة والتجهيز إلى أرض فضاء وتسريح 5 آلاف عامل.
