قالت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولى، إن بعثة الصندوق تواصل المشاورات بشأن تقديم الدعم الفنى والمالى لمصر، وعدد من الدول العربية، مؤكدة تواصل البعثة مع منظمات المجتمع المدنى والنقابات والأحزاب المختلفة بشأن القرض المزمع بقيمة 4.8 مليار دولار، وتقديم المساعدة الفنية لعلاج مشكلات الاقتصاد فى مرحلة انعدام اليقين، لدفع النمو والتغلب على عجز الموازمة العامة لدول الربيع العربى، موضحة أن الصندوق قدم مساعدات فنية لكل من ليبيا وتونس، ويتطلع إلى انتهاء "المأساة فى سوريا"، ويتحسن الوضع هناك لتقديم الدعم لها. وأضافت "لاجارد"، خلال كلمتها عبر الأقمار الصناعية، بالمؤتمر المصرفى العربى، اليوم الجمعة، بالعاصمة اللبنانية، بيروت، أن صندوق النقد الدولى يساهم فى تعزيز التعاون مع الدول العربية فى مرحلة التحول الديمقراطى، فى ظل وجود حكومات منتخبة فى البلدان التى تمر بمرحلة انتقالية، وضرورة مراعاة خصائص الاقتصاد فى تلك المنطقة بالتوازى مع ما يشهده العالم من الأزمة المالية العالمية، وتباطؤ النمو فى العديد من الدول، واستمرار مرحلة عدم اليقين. وأكدت رئيسة صندوق النقد الدولى أن دول العالم ومنها المنطقة العربية تواجه عدة تحديات، منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وآثار أزمة منطقة اليورو والأزمة المالية العالمية، مؤكدة أن التحديات الحقيقية تشمل تقلص تحويلات المغتربين خارج الدول العربية، وتراجع معدلات النمو الاقتصادى، وارتفاع معدل الفقر والبطالة خاصة بين الشباب، وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الربيع العربى، مضيفة: "الشعوب العربية قدمت مطالبها خلال الثورات التى مرت بها الدول العربية، ووضعتها الآن أمام صانعى السياسات الاقتصادية والمالية والسياسية"، وأن ذلك لابد أن يقابل من جهة صناع القرار بتلبية تلك التطلعات إلى مستقبل أفضل اجتماعياً واقتصادياً. وأوضحت "لاجارد" أن دور صندوق النقد الدولى فى تلك المرحلة الانتقالية، يتمثل فى تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للدول العربية، وذلك عن طريق علاج المشكلات التى تعانى منها العديد من الاقتصادات، والتى تتمثل فى تراجع النمو الاقتصادى وإعادة هيكلة دعم الطاقة والغذاء لضمان وصوله إلى مستحقيه، وترشيد الإنفاق الحكومى، وعلاج العجز فى موازنات بعض الدول وتراجع احتياطياتها الأجنبية. وأوضحت "لاجارد" أن دور البنوك العربية مهم فى تلك المرحلة لتمويل وإقراض المشروعات للقطاعات الاقتصادية التى تعمل على خلق فرص عمل جديدة، وضمان وصول تلك الأموال إلى القطاعات الأكثر احتياجًا للتمويل، ومنها تيسيرات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدفع النمو ورفع معدل الاستثمار.
