أكدت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، استمرار المشاورات مع الحكومة المصرية، بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار،مشيرة إلى مساعدة دول الربيع العربي، وتقديم الدعم الفني والمالي لتعزيز النهوض الاقتصادي، والتحول الديمقراطي، مشيرة إلى الانتظار لحين الاستقرار السياسي في سوريا،والتطلع لحين ما وصفته بمأساة سوريا لتقديم الدعم لها. أشارت «لاجارد» في كلمتها التي ألقتها من خلال «الفيديو كونفرانس»، عبر الأقمار الصناعية خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر المصرفي السنوي لاتحاد المصارف العربية،الجمعة، إلى استمرار المشاورات مع منظمات المجتمع المدني، والنقابات، والاتحادات النوعية بشأن تقديم الدعم الفني والمالي لمصر، لكنها لم تذكر موعدا محددا لاعتماد القرض. قالت المدير التنفيذي للصندوق خلال مؤتمر«الاستقرار الاقتصادي في مرحلة عدم اليقين»: متواصلون في التشاور لتقديم المساعدة الفنية لعلاج مشكلات الاقتصاد في مرحلة انعدام اليقين، لدفع النمو والتغلب على عجز الموازنة العامة لدول الربيع العربي، موضحة أن الصندوق قدم مساعدات فنية لكل من ليبيا، وتونس، ويتطلع إلى انتهاء «المأساة» في سوريا لتقديم الدعم لها. وأضافت لاجارد، أن صندوق النقد الدولي يساهم في تعزيز التعاون مع الدول العربية في مرحلة التحول الديمقراطي، في ظل وجود حكومات منتخبة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، وضرورة مراعاة خصائص الاقتصاد في تلك المنطقة، بالتوازي مع ما يشهده العالم من أزمات مالية وتباطؤ النمو في العديد من الدول. وأكدت مدير الصندوق، أن دول العالم ومنها المنطقة العربية، تواجه عدة تحديات، منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وآثار أزمة منطقة اليورو، والأزمة المالية العالمية، مؤكدة أن التحديات الحقيقية تشمل تقلص تحويلات المغتربين خارج الدول العربية، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل الفقر والبطالة بين الشباب، وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الربيع العربي. وأضافت:«الشعوب العربية قدمت مطالبها خلال الثورات التي مرت بها الدول العربية، ووضعتها أمام صانعي السياسات الاقتصادية والمالية والسياسية، وأن ذلك لابد أن يقابل من جانبهم بتلبية تلك التطلعات». وأوضحت لاجارد ، أن دور صندوق النقد الدولي في تلك المرحلة الانتقالية، يتمثل فى تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للدول العربية، وذلك عن طريق علاج المشكلات الاقتصادية، وإعادة هيكلة دعم الطاقة والغذاء لضمان وصوله إلى مستحقيه، وترشيد الإنفاق الحكومي، وعلاج العجز في موازنات بعض الدول وتراجع احتياطياتها الأجنبية. من جانبه حذر عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية، من استمرار الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها المنطقة العربية، وكذا تداعيات الأزمة المالية العالمية،وانعكاسات ذلك على الأوضاع الاقتصادية. توقع يوسف أن ترد استثمارات للمنطقة العربية، بنحو 53 مليار دولار خلال العام الحالي، مؤكدا أن حجم الموجودات للمصارف العربية بلغ نحو 3 تريليون دولار في نفس العام، وقال: الفترة المقبلة ستكون صعبة فى ظل التحولات السياسية بالمنطقة، والتي قد يطول أمدها لفترة كبيرة، مما قد يستغرق وقتا لعودة الاستثمارات مجددا، خاصة الأجنبية. أما نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، رفض خلال كلمته ما أسماه بالاستسلام لأول مشكلة مهما كبر حجمها، ودعا جميع السياسيين قائلا:«لسنا بصدد الهروب من الواقع، وترك اليأس يجتاحنا»، مطالبا الجميع بالكفاح، وعدم استخدام الاقتصاد من أجل تحقيق أهداف سياسية.
