الأمين العام ل"القومى" لرعاية الشهداء: منع مصابى الثورة لموظفى المجلس من ممارسة عملهم جريمة.. وحررنا 4 محاضر ضدهم.. والشرطة تتراخى فى تأميننا.. والمجلس السابق اتخذ قرارات كثيرة لصالح المصابين

كشف خالد بدوى، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أنه تم تحرير 4 محاضر داخل أقسام الشرطة والنيابة ضد المصابين المتظاهرين أمام المجلس، والذين يمنعون الموظفين من ممارسة عملهم، معتبرا ذلك جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات، متهما موقف النيابة والشرطة بالتراخى وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء.
وأضاف بدوى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن هناك بعض المصابين لهم مستحقات مالية متأخرة نتيجة للروتين الذى تتعامل به بعض الجهات داخل الدولة، ولكن هذا يحتاج لوقت من أجل دراسة الملفات داخل المجلس ومقابلة المسئولين وتفعيل كافة القرارات المتعطلة، وخاصة أن هناك العديد من القرارات تم اتخاذها لصالح المصابين من خلال المجلس السابق ولكن غير مفعلة.
وأوضح أنه طالب المصابين بضرورة السماح للموظفين لممارسة عملهم، ومنحهم فرصة لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم إلا أنهم رفضوا، مشيرا إلى أنه لا توجد لديه معلومة دقيقة حول أنه كان هناك طرف آخر من مصلحة استمرار اعتصام المصابين أمام المجلس ومنع الموظفين من الدخول.
ولفت إلى أنه من لحظة توليه منصب الأمين العام وهو لا يتوانى لحظة واحدة مع هؤلاء المصابين وأنه يلتقى مع بعضهم بصفة مستمرة، بالإضافة إلى أنه يلتقى كل يوم بعدد من الوزراء لتفعيل القرارات المعطلة، وأنه التقى بوزير النقل أمس من أجل تفعيل الكارنيهات الجديدة والسماح للمصابين وأسر الشهداء باستقلال القطارات والمترو وأتوبيسات النقل العام بالمجان.
وحول الاتهامات التى كانت موجهة للدكتور حسنى صابر، الأمين العام السابق، أكد أنه لم يجد أى صحة لما أثير عن الدكتور حسنى صابر، بل وجد أن هناك قرارات كثيرة لصالح المصابين تم اتخاذها من قبل المجلس السابق، وأنه كان يعمل فى فترة صعبة إلا أنه نجح فى أن يوجد للمجلس مكانا بين الجهات المختلفة، واستطاع صرف المستحقات المالية للمصابين وحل معظم مشاكلهم.
وطالب الأمين العام الجديد بضرورة توفير مكان أمن لموظفى المجلس من أجل ممارسة عملهم دون أى ضغوط، مؤكدا أن المكان الحالى لا يصلح، وأنه فى حاجة لمكان جيد يكون مؤمنا بطريقة جيدة.
وأشار إلى أنه يقوم حاليا بزيارة المصابين داخل المستشفيات، مشيرا إلى أنه زار المصابين بمستشفى القصر العينى ويتوجه بعد قليل لزيارة المصابين بمستشفى التأهيلى بالعجوزة والمركز الطبى العالمى.
وكان عدد من المصابين المعتصمين أمام مقر المجلس القومى لأسر الشهداء قد اعتبروا الأمين العام الجديد بلا صلاحيات تذكر، بجانب أنهم طالبوا بضرورة صرف مبلغ خمسين ألف جنيه لمصابى الثورة، طبقاً للقانون الذى أقره مجلس الشعب المنحل، وتخصيص وحدات سكنية لهم، بجانب تفعيل المعاشات لأصحاب العجز الكلى، وحل مشكلة التجنيد لبعض المصابين لاستلام وظائفهم وتسفيرهم للخارج لتلقى العلاج، فضلاً عن تفعيل الكارنيهات الجديدة التى تسلمونها.