الصحف الأمريكية.. جون كيرى مرشح بقوة لوزارة الدفاع الأمريكية وليس الخارجية.. 17 حركة وحزبا سياسيا مصريا تبعث خطابا لصندوق النقد الدولى لرفض قرض ال4.8 مليار دولار

واشنطن بوست:
جون كيرى مرشح بقوة لوزارة لدفاع الأمريكية وليس الخارجية
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الأمريكى يدرس أن يطلب من السيناتور الديمقراطى البارز جون كيرى أن يعمل كوزير للدفاع فى فترة حكمه الثانية، كجزء من إعادة ترتيب موسعة لفريق الأمن القومى الخاص بأوباما، والذى سيشمل أيضا تعيين مدير جديد للاستخبارات المركزية الأمريكية "سى آى إيه" بديلا لديفيد بتريوس الذى تقدم باستقالته مؤخرا.
وتقول الصحيفة، إنه على الرغم من الاعتقاد بأن كيرى ربما يتولى وزارة الخارجية، إلا أن كبار مسئولى الإدارة الأمريكية المطلعين على التخطيط الانتقالى قالوا: إن الترشيح لمنصب الخارجية سيذهب بشكل شبه مؤكد إلى سوزان رايس، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
فى حين أن جون بيرنان، مستشار أوباما لشئون مكافحة الإرهاب، هو مرشح قوى لمنصب مدير السى آى إيه لو أراده، حسبما يقول المسئولون. لكن لو قرر برينان المضى قدما فى خططه بشأن ترك الحكومة، فإن مايكل مورل، القائم بأعمال المدير سيكون المفضل لتولى المنصب بشكل دائم. وحذر المسئولون من أن النقاشات فى البيت الأبيض لا تزال فى مراحلها الأولية، ولم يتم اتخاذ أية قرارات بعد.
وتقول الصحيفة، إن استقالة بتريوس الأسبوع الماضى بعد الكشف عن تورطه فى علاقة خارج الزواج قد عقدت من لغز هو معقد بالفعل، يتمثل فى إعادة تجميع الأمن القومى والقطع الدبلوماسية فى فترة أوباما الثانية. وأصبحت العملية أكثر تعقيداً بعد غضب الكونجرس من عدم إخباره بأن بتريوس كان يخضع لتحقيق من قبل الإف بى آى بسبب تلك العلاقة غير الشرعية، والأمر الذى من المرجح أن يكون على رأس جلسات استماع مغلقة فى الكونجرس هذا الأسبوع عن تصرفات الإدارة التى أحاطت بالهجوم على القنصلية الأمريكية فى بنغازى فى 11 سبتمبر الماضى.
وتعد رايس واحدة من المساعدين المقربين الذين كانوا مع أوباما منذ أن بدأ حملته الرئاسية الأولى عام 2007، لكنها تتعرض لانتقادات فى الوقت الحالى؛ بسبب تصريحات غير دقيقة لها تتعلق بهجوم بنغازى، حيث يقول بعض أعضاء الكونجرس من الجمهوريين إنها كانت جزءاً مما يشكون فى أنه محاولة متعلقة بالانتخابات مبدئياً لتصوير الهجوم على أنه مظاهرة سلمية تحولت إلى العنف، بدلا مما تعترف الإدارة الآن بأنه كان هجوما إرهابيا منظما.
بتريوس لم يكن ينوى الاستقالة حتى بعد اعترافه بالعلاقة غير الشرعية
لا تزال قضية استقالة ديفيد بتريوس من منصبه كمدير للسى آى إيه تحظى باهتمام واسع فى الصحيفة. ونقلت عن اثنين من كبار مساعديه العسكريين قولهم، إن بتريوس لم يكن ينوى الاستقالة من منصبه حتى اتضح أن علاقته غير الشرعية مع بولا برودويل، كاتبة سيرته الذاتية، ستصبح معروفة للرأى العام بعد المرحلة الأولى من تحقيق الإف بى أى حول بريده الإلكترونى الشخصى.
وفى خطاب من جانبه للعاملين فى السى آى إيه الأسبوع الماضى، قال بتريوس إن علاقته ببردويل سلوك غير مقبول، سواء كزوج أو كقائد لمؤسسة مثل المخابرات الأمريكية. وقد أعطى هذا البيان والبيانات الأخرى من أنصاره انطباعاً بأنه تنحى عن منصبه من تلقاء نفسه، وانطلاقا من الشعور بعدم الالتزام الأخلاقى، إلا أن بعض المستشارين المقربين منه والذين عملوا معه خلال قيادته العسكرية فى العراق، قالوا إن بتريوس كان يخطط للبقاء فى منصبه، حتى بعدما اعترف بالعلاقة غير الشرعية للإف بى أى، وكان يأمل أن يظل الأمر سريا. وأنه استقال الأسبوع الماضى بعد أن طُلب منه أن يفعل ذلك من جانب مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر فى اليوم الذى أعيد فيه انتخاب أوباما.
وأوضح بيتر منصور، عقيد متقاعد بالجيش الأمريكى، وكان الضابط التنفيذى لبتريوس خلال مهمة زيادة القوات الأمريكية فى العراق، والذى تحدث معه يوم الاثنين قرابة نصف ساعة، قوله إن بتريوس كان من الواضح أنه يعلم بهذه العلاقة منذ أشهر، وكان فيها، ولم يكن ينوى أن يستقيل، لكنه بمجرد أن عرف أن الأمر سيفتضح علنا، أعتقد أن الاستقالة هى الشىء الصحيح الذى يجب فعله، وكان من المستحيل أن يظل الأمر سرا.
تحقيق إف بى آى فى فضيحة بتريوس يتسع ليشمل قائد قوات التحالف فى أفغانستان
فى تقرير آخر عن أصداء فضيحة بتريوس، قالت الصحيفة، إن مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بى آى" قد قام بتوسيع التحقيق الذى يجريه، وأدى إلى الكشف عن فضيحة جنسية كانت سببا فى استقالة ديفيد بتريوس من منصبه كمدير للسى آى أيه، ليشمل الجنرال جون ألين، قائد القوات الأمريكية وقوات الناتو فى أفغانستان، حسبما أعلن البنتاجون اليوم، الثلاثاء.
ووفقا لما قاله مسئول رفيع المستوى بمؤسسة الدفاع الأمريكية، فإن الإف بى آى قد اكتشف ما بين 20 إلى 30 ألف صفحة من الرسائل الإلكترونية غير المناسبة بين ألين وجيل كيلى، المرأة التى كانت صداقتها القوية ببتريوس وعائلته سببا فى افتضاح أمره وعلاقته غير الشرعية مع بولا برودويل. وكان ألين قد خلف بتريوس فى قيادة القوات الأمريكية وقوات التحالف فى أفغانستان فى يوليو 2011.
وقد أخبر الإف بى آى البنتاجون لأول مرة بشأن التحقيق فى صلة ألين بكيلى مساء الأحد الماضى، وفقا لما ذكره المسئول الذى رفض الكشف عن هويته.
ومن جانبه، أحال ليون بانيتا، وزير الدفاع التحقيق للمفتش العام بوزارة الدفاع لمزيد من المراجعة، حسبما جاء فى بيان من البنتاجون صباح اليوم. وكان ألين فى واشنطن عندما علم البنتاجون بتحقيق الإف بى آى.
ورأت الصحيفة أن تلك التطورات تثير أسئلة عن السلوك الشخصى لاثنين من أعلى القيادات العسكرية الأمريكية، وأكثر الشخصيات التى تحظى بالاحترام فيها، واللذين تجاهلا على ما يبدو حساسية طبيعة منصبيهما، ودخلا فى علاقات شخصية مع امرأتين شابتين خارج الزواج.
فضيحة بتريوس تطال أكبر جنرالات الجيش الأمريكى فى أفغانستان
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن فضيحة مدير وكالة الاستخبارات المركزية ديفيد بتريوس طالت أحد كبار قادة القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسى فى أفغانستان، الذى يجرى التحقيق معه.
وأوضحت الصحيفة أن مسئولا كبيرا بوزارة الدفاع الأمريكية قال: إن الجنرال جون ألين كان على "اتصال غير لائق" عبر البريد الإلكترونى مع جيل كيلى، المرأة التى كشفت عن علاقة بتريوس غير الشرعية ببولا برودويل، الفضيحة التى أطاحت به من منصبه كمدير لل"سى آى إيه".
وفى بيان أدلى به وزير الدفاع ليون بانيتا للصحفيين خلال رحلته إلى استراليا، قال: إن مكتب التحقيقات الفيدرالية أحال ما يتعلق ب"ألين" إلى البنتاجون، الأحد.
وأوضح أن الأمر أحيل إلى المفتش العام بوزارة الدفاع لإجراء تحقيق فيما قاله المسئول الدفاعى، حيث يجرى فحص ما بين 20 إلى 30 ألف صفحة من رسائل البريد الإلكترونية بين كيلى وألين.
وقال مسئول بالبنتاجون أن الجنرال ألين أكد أمام مسئولى وزارة الدفاع أنه لم يرتكب أى خطأ. وتلفت الصحيفة أنه لم يتسن لها الوصول إلى ألين، أو كيلى التى غادرت منزلها منذ مساء الأحد برفقة زوجها وأطفالها، هربا من وسائل الإعلام.
وتقول الصحيفة، إن تحقيقات المفتش العام فى البنتاجون، تفتح الأبواب لما قد يكون أكبر فضيحة لاثنين من أبرز جنرالات جيل بتريوس وألين.
وفيما كان من المقرر أن يمثل ألين أمام مجلس الشيوخ للتصديق على تعيينه قائدا للناتو فى أوروبا، فإن بانيتا كشف عن إرجاء تعيينه فى المنصب الجديد، لحين انتهاء التحقيق. وقال إنه طالب لجنة الخدمات المسلحة بالمجلس للتحرك على الفور لترشيح الجنرال جوزيف دانفورد للمنصب.
وأشاد بانيتا بجهود ألن فى أفغانستان، حيث عمل قائدا للقوات الأمريكية، وقال: إن قيادته كانت أساسية فى ضمان تحقيق تقدم فى الحرب ضد طالبان.
الأسوشيتدبرس
17 حركة وحزبا سياسيا مصريا تبعث خطابا لصندوق النقد الدولى لرفض قرض ال4.8 مليار دولار.. ويطالبون بتجميد المفاوضات.. وشركة استشارات بريطانية تحذر: خفض الدعم سيدفع التضخم إلى 8% العام المقبل
ذكرت وكالة الأسوشيتدبرس أن سبعة عشر من جماعات المجتمع المدنى وأحزاب وحركات سياسية مصرية أرسلوا خطابا، الاثنين، إلى مدير صندوق النقد الدولى ورئيس الوزراء المصرى، يعربون فيه عن معارضتهم لاقتراض مصر 4.8 مليار دولار من الصندوق الدولى.
وأبدت الجماعات شكواها إزاء المفاوضات الجارية حاليا فى القاهرة بين الحكومة المصرية والوفد الممثل لصندوق النقد الدولى، لافتقارها إلى الشفافية، إذ إنها تجرى فى غياب برلمان منتخب، وتمتع الرئيس بسلطة تشريعية دون رقابة، علاوة على التحركات الاقتصادية التى تستهدف الفقراء وليس الأغنياء.
وكشفت الوكالة الأمريكية عن أن الجماعات المعارضة للقرض، صاحبة الخطاب، تتضمن حزبين ذوى ميول إسلامية، وعدد من جماعات المجتمع المدنى المحلية المعروفة وحركة 6 أبريل.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة المصرية الإسلامية لم تعلن حتى الآن خطتها للإصلاح الاقتصادى، ولم تكشف عن شروط أو بنود الاتفاق الخاص بقرض صندوق النقد الدولى.
وقالت الجماعات فى بيان مشترك: "فى ظل الافتقار للشفافية وعدم وجود برنامج اقتصادى واضح، فإن اتفاق القرض المحتمل لا يزال يفتقر إلى الكتلة الحرجة من الدعم التى يطلبها صندوق النقد الدولى، كشرط ضرورى لحصول مصر على المساعدة المالية. ولهذا السبب، نعتقد أنه يجب تجميد المفاوضات بشأن القرض المقترح".
ووفقا لما صرح به المسئولون وما تم تسريبه لوسائل الإعلام، حذرت جماعات حقوقية من أن البرنامج قد يؤثر سلبا على الشرائح الضعيفة فى المجتمع المصرى، فى حين أن النظام الاقتصادى القائم وهيكل الدعم يستفيد منه الأغنياء.
وكان مسئولون قد أدلوا ببعض التصريحات، فيما يخص الخطط المقررة، ومن بينها خفض الدعم على الوقود، وإضافة ضرائب جديدة، إلا أن قضية خفض الدعم تعد من القضايا المتفجرة فى مصر، التى يعيش 40% من سكانها تحت خط الفقر.
وحذرت شركة كابيتال إيكونومكس للاستشارات فى لندن، الأثنين، من خفض الدعم الذى من شأنه أن يدفع معدلات التضخم فى مصر إلى مستويات أعلى خلال الأشهر المقبلة. وقالت إن بيانات التضخم لشهر أكتوبر تشير إلى أن الفترة الأخيرة من التضخم المنخفض نسبيا قاربة على نهايتها.
وإرتفع معدل التضخم الأساسى فى أكتوبر الماضى إلى 4.6% مقابل 3.8% فى سبتمبر. وقالت المجموعة الإستشارية أن خفض الدعم وزيادة الضرائب، الشروط المرتبة بقرض صندوق النقد الدولى، من شأنه أن يدفع التضخم إلى 8% العام المقبل.
وقال أحمد شكر، من الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر، إحدى الجماعات الموقعة على الخطاب: "يتفق الجميع على أن الهيكل الحالى للإعانات غير عادل تماما، وينتفع منه أشخاص لا يحتاجونه، لكن الآثار التضخمية المحتملة تحتاج إلى دراسة".
ويشكو وزير المالية من أن عجز الموازنة خلال الأشهر الثلاث الأولى من السنة المالية الحالية يقترب من 23%، مما يتجاوز كثيراً العجز فى الفترة ذاتها من العام الماضى، إلا أن شكر يشير إلى أن مشكلة الحكومة هى أنها تركز بشكل كبير على خفض العجز بدلا من تحويل الإنفاق نحو نمو اقتصادى حقيقى.
وأضاف: "إن خفض العجز لا يجب أن يكون الهدف الرئيسى، لابد من التركيز على تعزيز العمالة، وتوفير فرص عمل كريمة، وتحسين الخدمات".
ويغار وفد صندوق النقد الدولى القاهرة هذا الأسبوع بعد محادثات طويلة أجراها مع الحكومة المصرية حول القرض منذ نهاية الشهر الماضى.