"هيجوزوا البنات على 9 سنين".. "رئيس الجمهورية هيعلن الحرب لوحده".. "شالوا الإشراف القضائى على الانتخابات".. هذه بعض الإشاعات التى تطارد الدستور الجديد، والدستور برئ منها، لن أتحدث كثيراً فى هذه المقالة ولكن فقط سآتى لك من مواد الدستور الجديد الذى تعده الآن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والذى طرحت المسودة الأولى له على الجمهور، سآتى لك منه بمادة واحدة لكل إشاعة من هذه الإشاعات تنفى هذه الإشاعة تماما، وتوضح أنها محض كذب وافتراء على الدستور. الإشاعة الأولى: "هيجوزوا البنات على 9 سنين" لقد وعدتك أيها القارئ الكريم أن آتى بمادة واحدة لكل إشاعة، توضح أنها محض كذب وافتراء، سأفعل ذلك مع كل الإشاعات التى ذكرتها ماعدا الإشاعة الأولى، ولى العذر فى ذلك وسيكون مفاجأة، وهو أنه لم يرد لفط "فتاة" أو "امرأة" أو "بنت" أو "أنثى" فى الدستور الجديد من أساسه، وأتحدى أى شخص يخرج لى مادة من مواد الدستور تحتوى على لفظ من هذه الألفاظ الأربعة. كما أن الدستور عموما لا يصح أن توجد فيه مثل هذه الفرعيات أو النصوص الخاصة، فمحلها فى القانون وليس فى الدستور، فالدستور إنما تذكر فيه الأحكام العامة والخطوط العريضة، مما يوحى لك أن صاحب هذه الإشاعة لا يفقه شيئا عن الدساتير وكتابتها والفرق بينها وبين القانون. الإشاعة الثانية: "رئيس الجمهورية هيعلن الحرب لوحده" (مادة 151) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء. هل رأيت عزيزى القارئ أن هذه الإشاعة أيضا هى محض كذب وافتراء، فرئيس الجمهورية لا يعلن الحرب إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى الذى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان (النواب، والشيوخ فى الدستور الجديد) ورئيس الوزراء، ووزارء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرت العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرت الحربية والاستطلاع، وبعد موافقة مجلس النواب (حسب المادة 169من الدستور الجديد). الإشاعة الثالثة: "شالوا الإشراف القضائى على الانتخابات" (مادة ( 210 تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وٕابداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة؛ ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون. وها هى الإشاعة الثالثة تثبت أنها كذبة كبيرة، فجميع الاستفتاءات والانتخابات رئاسية، وبرلمانية، وحتى المحليات تشرف عليها المفوضية الوطنية للانتخابات التى يتولى إدارتها مجلس مكون من تسعة أعضاء من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة (حسب المادة 211 من الدستور الجديد). أيها القارئ الكريم، لا تصدق هذه الإشاعات المثارة حول الدستور، فما هى إلا محض كذب وافتراء لصرف الناس عن دستور من أفضل الدساتير التى شهدتها مصر على مر العصور، وقم بنفسك بقراءة مسودة الدستور إن لم تكن قرأتها، وحينها ستعلم أن هذه إشاعات، وأن من أطلقوها إما أنهم لم يقرأوا الدستور أصلا، أو أنهم قرأوه، ولكنهم يكذبون ويتعمدون إطلاق هذه الإشاعات والافتراءات لصرف الناس عن الدستور، لرغبتهم فى عدم استقرار البلاد وبناء مؤسساتها.
