وزير البترول: الحكومة ليس لديها أى نية لرفع أسعار الغاز للمنازل، والإحصاء: انخفاض العاملين بالحكومة إلى 5.4 مليون، واستجابة رئاسية لمطلب الحرية والعدالة بتغيير الوزراء والمحافظين، وموافقة أوروبية على اقتراح مصر لاسترداد الأموال المنهوبة، كان أبرز ما تناولته صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الاثنين. قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول، أن الحكومة ليس لديها نية على الإطلاق لرفع أسعار توصيل الغاز للمنازل، وقال أن الحكومة لن تتخذ قرارات من شأنها زيادة الأعباء على المواطن المصرى، ونفى الوزير تصريحات وزير المالية بخصوص هذا الشأن. انخفض عدد العاملين بالقطاع الحكومى إلى 5.4 مليون مقابل 5.6 مليون فرد فى عام 2010/2011، بنسبة بلغت 2.9% وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. ◄الحكومة تعفى غير القادرين من الضرائب الجديدة ◄"صندوق النقد": مصاعب حقيقية تهدد الاقتصاد المصرى ◄النائب العام يطلب ندب قاض للتحقيق فى بلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية ◄مساعد وزير الدفاع الأمريكى يصل القاهرة لتفقد الأوضاع الأمنية لمواجهة الإرهابيين فى سيناء ◄إسرائيل تواصل سرقتها للفن المصرى وتقيم مهرجاًنا ل"الموسيقى العربية" بالقدس المحتلة تدرس الحكومة حاليا ثلاثة بدائل مقترحة للتعامل مع أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر فى 2008 تحت رقم 196، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره، ويتمثل البديل الأول: فى أن يتم العمل بالقانون من أول يناير 2013 دون إرجاء أو تعديل، والثانى: إرجاء العمل بالقانون لمدة عام آخر حتى 31 ديسمبر 2013، وليتم العمل به من أول يناير 2014، والثالث: يتمثل فى إدخال بعض التعديلات على القانون المشار إليه، بما يكفل تحقيق التوازن بين المطالب المجتمعية من ناحية، وبما يحقق أهداف القانون فى إطار العدالة الضريبية من ناحية أخرى. وتنفرد "الأهرام" بنشر تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية إذا تم إقرارها، وتقضى بإعفاء السكن الخاص للمكلف من الضريبة وفقا لعدة ضوابط، منها أن يقيم فيه المكلف عادة بصفة دائمة معظم الوقت على وجه الاستقرار، ولو كان يتغيب عنه أحيانا لأغراض العمل، أو لأى غرض آخر، دون الإخلال باستمرار تمتع باقى العقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن بالإعفاء المقرر فى القانون وقدره ست آلاف جنيه، وذلك على اعتبار أن المسكن الخاص الذى يقيم فيه المكلف لا يدر عليه عائدا فعليا يمكن الاستفادة منه فى الوفاء بدين الضريبة، وبمراعاة أن وضع حد أقصى للإعفاء جاء نزولا على مقتضيات تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين. ◄فى اجتماع وزارى قنديل يبحث تحسين أوضاع شركات استصلاح الأراضى وتسديد ديونها ◄الخلافات مستمرة حول وضع قضايا الدولة فى الدستور ◄الكتاتنى: مصر ملتزمة بالمعاهدات الدولية.. والأقباط شركاء فى الوطن توالت ردود الأفعال الرافضة لتعديلات قانون كادر المعلمين التى أعلن عن قرار الرئيس محمد مرسى بتعديلها أمس، أكد أحمد الأشقر نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد ورئيس برلمان المعلمين ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية أنه يرفض وصف القرار بأنه كادر للمعلمين واعتبره تراجعاً للرئيس مرسى عن وعوده للمعلمين بزيادة ال100%، وقال إن 50% الزيادة تم خصمها من أموال المعلمين بعد قرارات منع المد بعد سن المعاش وخصم 20% من المصروفات الدراسية. شف رضا فهمى، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى أمس، عن أن هناك 700 ألف دولار تهدر كل صباح عبارة عن عمولات وتربح من أجل منع إقامة مشروع لاستيراد بعض المواد البترولية فى محافظة السويس، وقال فهمى فى بيان عاجل ألقاه خلال الجلسة المسائية لمجلس الشورى برئاسة د. أحمد فهمى، إن هناك أحد المستثمرين منذ عام 2008 وهو يحاول إقامة مشروع بترولى بالسويس باستثمارات تتراوح ما بين 3 و4 مليارات يورو، إلا أن هذا المستثمر لم يصل إلى أى حل من الجهات الأمنية المختصة بهذا الأمر وكذلك ممثلى وزارة البترول. ◄استمرار توقف العمل بمحطة كهرباء السخنة ◄مدير المخابرات يتوجه لاسطنبول ◄وزير البترول: لا صحة لتنقيب إسرائيل عن الغاز الطبيعى المصرى أكدت مصادر مسئولة برئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسى لا يعتزم تعديل الإعلان الدستورى بما يسمح بتمديد عمل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور لمدة 3 أشهر، بعد انتهاء مهمتها يوم 12 ديسمبر المقبل. تراجعت وزارة المالية فجأة عن فرض ضريبة مبيعات جديدة على مكالمات التليفون المحمول بواقع قرش، حسب قول وزير المالية ممتاز السعيد أمس. ◄تعديل رخص القيادة الخاصة للاعتراف بها دولياً ◄استدعاء السيسى ووجدى وعيسوى فى قضية "مستندات أمن الدولة" ◄قائد عسكرى: غرفة عمليات بين الجيش والشرطة لمواجهة الإرهابيين فى سيناء بناءً على التقارير التى تلقاها من حزب الحرية والعدالة عن أداء الحكومة، وعد الرئيس مرسى بدراسة إجراء تعديل وزارى محدود، يشمل 6 وزراء، و5 محافظين، وبدل مرسى من موقفه الرافض لإجراء أى تغيير وزارى قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة. علمت الشروق أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى وافقوا على مقترح تقدمت به مصر من أجل استرداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربى وخصوصًا مصر، وأوضحت المصادر أن الجانب الأوروبى أبدى التزامه بتذليل جميع العقبات التى تعترض هذه العملية. ◄إسرائيل تطلق أعيرة تحذيرية على سوريا ◄حساب سعودى لإبراء الذمة على طريقة مرسى ◄المحكمة ترفض إخلاء سبيل 5 متهمين فى "خلية مدينة نصر"
