حصل "اليوم السابع" على صورة من القرار بقانون الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 والمعروف باسم كادر المعلمين. ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 93 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتعديل القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم. رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 155 لسنة 2007، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر القانون الآتى نصه: المادة الأولى، يستبدل بنصوص البندين 2 و3 من المادة 72 والمادة 73 والمادة 74والمادة 78 والمادة 79 والمادة 81 والفقرة الثانية من المادة 83 والمادة 87 والمادة 88 والمادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن التعليم النصوص الآتية: مادة 72 البندان 2 و3: 2-أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عالٍ تربوى مناسب أو على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى. 3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب. كما نص القانون على منح شاغلى وظائف التعليم بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسى مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى بدل الاعتماد، ليحصل كبير المعلمين على بدل اعتماد 200%، والمعلم الخبير على 175%، المعلم الأول "أ" 150%، والمعلم الأول 125%، والمعلم على 100. واعتبر القانون بعد تعديله الدروس الخصوصية مخالفة يستحق التحقيق فيها من قبل الوزير أو المحافظ، وتوقيع جزاءات على من تثبت عليه هذه المخالفة بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية، على حسب المستوى. ونص القانون على التعاقد مع المعلم المساعد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى، بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ، ويجب خلال هذه المدة أن يحصل المعلم على شهادة مزاولة المهنة من الأكاديمية المهنية للمعلم واستيفاء برامج التنمية المهنية، وإذا لم يحصل عليها ينتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء. من جانبه أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم فى تصريحات خاصة، أنه سيتم إرسال الزيادات المقررة إلى جميع مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات مصر لبدء صرف نسبة ال50% الأولى من قانون الكادر أواخر شهر نوفمبر بأثر رجعى من أكتوبر، مشيرا إلى أن ميزانية المرحلة الأولى من كادر المعلمين متواجدة بالوزارة، مؤكدا أنه لا بد من إصدار لائحة تنفيذية لأن هناك بعض المواد الخاصة باختيار المدير بمسابقات لتوضيح المواصفات والمعايير التى سيتم بها عمل المسابقة. وقال غنيم، إن القانون الجديد أعطى للمعلم المساعد أن يحصل على إجازة وجاء ذلك فى نص المادة (88)، مشيرا إلى أن القانون نص على إحالة كل من بلغ سن (60 سنة) إلى التقاعد بأثر رجعى من أول أكتوبر الماضى، مؤكدا أنه ذلك سيؤدى إلى توفير مليار جنيه. وأكد وزير التعليم أن من يعطى دروسا خصوصية يعتبر ذلك مخالفة تأديبية وبالتالى يحال المعلم إلى المحاكمة التأديبية، لافتا إلى أن القانون ينص على ذلك، مشيرا إلى أنه ينتظر صدور لائحة تنفيذية لصرف نسبة ال50% الثانية، بعدما يتواصل مع مجلس الوزراء لتحديد موعد صرف المرحلة الثانية من قانون كادر المعلمين. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، أنه سيتم تنفيذ مشروع كادر المعلمين من شهر أكتوبر الماضى بأثر رجعى، مشيرا إلى أنه سيتم صرف نسبة ال50% الأولى من القانون أواخر شهر نوفمبر لجميع المعلمين. وعن استبعاد معلمى الحصة والعقود والإداريين والمعلم المساعد قال الحلوانى إنه تم صرف نسبة 200% للإداريين، كما سيتم عمل دورات تدريبية مهنية لكل من معلمى الحصة والمعلم المساعد لضمهم إلى الكادر بطريقة مباشرة، مشيرا إلى أن ذلك جاء فى نص تعديلات قانون الكادر الجديد. وأشار الحلوانى إلى أن تعديلات الكادر الذى تم تعديلها تنص على حقوق وواجبات المعلمين، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد صرف نسبة ال50% الثانية لقانون الكادر خلال الفترة المقبلة.
