كشف المستشار محمد عبد السلام، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن التوافق خلال اجتماع لجنة الصياغة على نص المادة الخاصة بمجلس الدولة، على أن يعاد فقط النظر فقط فى الصياغة النهائية. ووقع عليها كل من حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وحمدى يس رئيس نادى قضاة مجلس الدولة وبدر بصيلة نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد عبد السلام عضو المجلس. وتنص المادة على أن مجلس الدولة هى هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها يختص وحده دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، كما يختص بالدعوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. فيما كشفت مصادر، عن دعوة لجنة الصياغة المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، لحضور المناقشات الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد. على جانب آخر، هدد الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر، ممثل العمال بالجمعية التأسيسية للدستور عبد الفتاح خطاب، بتصويت العمال ب "لا" على الدستور الجديد عند طرحه للاستفتاء حال تمسك الجمعية بإلغاء تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% فى مجلسى النواب والشيوخ "الشعب والشورى حاليا". وقال خطاب فى تصريحات اليوم إن إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين سيحرم 77% من الشعب المصرى من التمثيل فى المجالس النيابية المنتخبة، معتبرا أن الأحزاب التى طالبت بإلغاء هذه النسبة ترغب فى السطو على ثلثى مقاعد البرلمان على الأقل. وطالب خطاب، وهو نائب رئيس لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية التأسيسية، أعضاء التأسيسية بالاهتمام الشديد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعمال وفلاحى مصر، بالشكل الذى يحقق العدالة الاجتماعية موضحا أن اهتمام الجمعية ينصب على الحقوق السياسية والمدنية دون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وشدد على أن التنمية المستديمة، لن تتحقق إلا بسواعد العمال والفلاحين، الذين يشكلون عصب الاقتصاد وقاطرة التنمية، محذرا من ثورة جديدة أساسها المطالبة بالعدالة الاجتماعية إذا ساد الشعور بأن مصر تتحول إلى ملكية لبعض الفئات. وأكد خطاب أنه لا يجب أن ينسى أحد أن عمال مصر هم من أشعلوا فتيل ثورة 25 يناير، وأنهم هم حماتها الأصليون ويحرسون شركاتهم ومصانعهم ليلا، وهم ليسوا كغيرهم من النخب السياسية التى امتطت جواد الثورة على حساب أصحابها الحقيقيين، ويتطلعون إلى دستور ثورة 25 يناير ليحافظ على مكتسباتهم التى حصلوا عليها بعد ثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952. وأعلن خطاب رفضه لأن يتحول مجلس الشيوخ "الشورى" إلى كوتة للمؤهلات العليا وحرمان المؤهلات الأخرى من عضويته، وطالب بتخصيص نسبة من مقاعد البرلمان بمجلسيه للمصريين بالخارج، وبأن يضمن الدستور الاستقلالية لموظفى الشهر العقارى وخبراء وزارة العدل والطب الشرعى من أجل تحقيق العدالة المنشودة. وقالت الصفحة الرسمية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن الجمعية ستبدأ اليوم الأحد، جولة جديدة من اجتماعات الجلسة العامة للجمعية التأسيسية، حيث سيجرى مناقشة إقرار التعديلات المقدمة من لجنة الصياغة وفقا لما قدمته اللجان النوعية، وقدمت المقترحات فى جلسة 5 نوفمير. وتابعت الصفحة، أنه من المنتظر إقرار مسودة شبه نهائية والتى سيجرى عليها آخر حوار مجتمعى للمسودة وسيتم عليها بعد أى تعديلات قد تطرأ من هذه الحوارات التصويت الأخير من أعضاء الجمعية.
