إلغاء سلطة "الشرطة" على المريض النفسى

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم الاثنين، على تعديل المادة "14" من مشروع قانون الصحة النفسية، ويقضى التعديل بمنح النيابة العامة سلطة تحريك طلبات عرض المواطنين على الطبيب النفسى، وتنص المادة بعد التعديل الذى أيده جميع نواب المعارضة والمستقلين والحزب الوطنى ووزارة العدل، بأنه "لا يجوز لطبيب متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت رعاية الصحة النفسية وبعد العرض على النيابة العامة أن يدخل مريضاً دون إرادته لتقييم حالته، وذلك بناءً على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أقارب المريض من الدرجة الثالثة أو أى ضباط بقسم الشرطة التابع له محل إقامة المريض أو الأخصائى الاجتماعى بالمنطقة أو مفتشين الصحة المختصين أو قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبى أو أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعملون بتلك المنشأة".
هذا كما تم تخصيص مدة حجز المريض إلى 48 ساعة بدلاً من 72 ساعة.
وكان اجتماع اللجنة اليوم قد شهد خلافات ومشاجرات بين نواب الأغلبية والمعارضة من جهة ووزارة الصحة من جهة أخرى، حيث ثار نواب المعارضة، ومن بينهم سعد عبود وطلعت السادات ومحمود أباظة حول المادة (14) من القانون ووصفوها بأنها "قانون طوارئ جديد".
وكانت المادة (14) قبل التعديل الذى تمت الموافقة عليه اليوم، تجيز لأحد ضباط الشرطة أو أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثالثة أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين أو مفتشى الصحة، أن يدخلوا مريضاً دون إرادته إلى إحدى منشآت رعاية الصحة النفسية.
وقال النائب سعد عبود، إن هذه المادة ستؤدى إلى حرب أهلية بين الناس، فيما علق النائب طلعت السادات على المادة قائلاً "الله ده الحبايب كلهم رايحين" فى إشارة للصلاحيات الممنوحة لرجال الشرطة لحجز أى مواطن بإدعاء أنه مريض نفسى، وطالب السادات بحث المادة بوصفها "قانون طوارئ جديد" يضرب الحريات.
وأيد النائبون فى الرأى كل من الدكتورة جورجيت قلينى وكمال الشاذلى، فيما طلب الدكتور زكريا عزمى بإلغاء الفقرة الخاصة بضباط الشرطة مع منح أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو مفتش الصحة الحق فى إدخال المريض.
ومن جهته دافع الدكتور ناصر لوزه الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية، عن المادة ( 14)، قائلاً إن إلغاء هذه المادة سوف يزيد عدد المرضى النفسيين فى الشوارع وإشارات المرور، مشيراً إلى أن المؤسسات الطبية على مستوى العالم تجيز لأى طبيب إدخال المرضى إلى المصحات النفسية دون اشتراط أن يكون متخصصاً.
وتدخل المستشار حسن بدراوى مساعد وزير العدل، لحسم الخلافات على المادة، مقترحاً أن يتم تعديلها بحيث يعطى لضابط الشرطة وللأقارب من الدرجة الأولى أو أى طبيب حق إدخال أى شخص لمستشفيات الرعاية النفسية لفحصه، بشرط أن يعرض على النيابة أولاً حتى لا يحدث أى تلاعب من قبل رجال الشرطة أو بعض الأقارب ووافقت اللجنة على التعديل.
ومن جهة أخرى، اعترضت النائبة الدكتورة جورجيت قلينى على المادة الأولى من مشروع القانون، والخاصة بتعريف الاضطراب النفسى، والتى تشير إلى أنه "اختلال أى من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية أو تفقده الشعور أو الاختيار، ووصفت قلينى هذا التعريف بالفضفاض، وقالت "يعنى لو أنا مش متكيفة مع البرلمان ترفع عنى العقوبة لو ارتكبت أى جريمة".
أخبار متعلقة:
"الشعب" يوافق على قانون الصحة النفسية
البرلمان يناقش قانون الصحة النفسية الأحد المقبل
اليوم السابع ينفرد بنشر مشروع قانون الصحة النفسية
مشادة حامية بالشعب بسبب قانون الصحة النفسية
مشروع قانون الصحة النفسية يثير الجدل ب "الشعب"
مشروع قانون الصحة النفسية ب "الشعب" الأسبوع المقبل