أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن النقاش حول تطبيق حد أدنى للأجور لم ينته بعد وذلك على الرغم من معارضة الحزب الديمقراطى الحر شريكها فى الائتلاف الحاكم لهذه الخطوة. وخلال كلمة ألقتها فى مؤتمر إقليمى لحزبها المسيحى الديمقراطى قالت ميركل، اليوم السبت، فى مدينة زيباخ بولاية تورينجن شرقى ألمانيا إن حزبها المسيحى سيجعل من وضع لوائح لتطبيق "أجور عادلة" واحدا من عناصر معركتها الانتخابية فى خريف 2013. وطالبت المستشارة بوضع حد لاستمرار افتقار الناس إلى الخدمات الاجتماعية، وذلك على الرغم من أنهم يعملون وانتقدت موقف شريكها الليبرالى الرافض لدعم تطبيق حد أدنى للأجور. وأبدت ميركل تأييدها لتطبيق حد أدنى للأجور وفقا لكل مجال، وذلك على عكس ما كان طرفا الائتلاف الحاكم فى الولاية المكون من حزبها المسيحى والحزب الاشتراكى الديمقراطى المعارض قد اتفقا عليه حول تشكيل لجنة تضم عددا من ممثلى أرباب العمل وعددا مساويا له لممثلى العاملين. ويناط بهذه اللجنة التى تأتى على غرار نموذج بريطانى وضع حد أدنى للأجور لجميع أنحاء ألمانيا ولكل القطاعات والقيام بمراجعة سنوية لهذا الحد ولم يصدر بعد عن مجلس الولايات "بوندسرات" قرار خاص بهذا المشروع المقدم من ولاية تورينجن.