حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الخميس، فى بيان لها، من تفاقم مشكلة اعتداء مسلمين على أرض تمتلكها مطرانية شبرا الخيمة بمنطقة منطاى بمركز قليوب، لمنع استكمال بناء مبنى خدمات باسم السيدة العذراء والشهيد أبانوب، خصوصا فى ظل قيام ملتحين ومواطنين مسلمين بالتعدى على المبنى، والتوعد بأن يتم استبدال المبنى الكنسى بمسجد، وإقامة الصلاة بالفعل داخل الأرض خلال يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين. وطالبت المبادرة المصرية، النيابة العامة، بسرعة التحقيق فى الواقعة، وإصدار قرارات لحماية مبنى الخدمات والأرض التابعة للمطرانية، وكذلك بسرعة القبض على المتورطين فى الأحداث، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية. وأكدت المبادرة المصرية فى بيان لها أن عدم صدور تشريع عادل ينظم عملية بناء دور الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها، يسمح بتكرار هذه الممارسات التى تهدف لخلق نوع من النزاع والاحتقان، بما يؤدى لتوقف العمل داخل هذه المنشآت، مؤكدة أن هذه الحالة ليست الأولى على مستوى محافظة القليوبية التى شهدت حوادث مماثلة، من أبرزها ما حدث بقرية "ميت نما" المجاورة فى يوم الجمعة 30 مايو 2010، عندما تعرضت أرض المطرانية لاعتداء من سكان القرية المسلمين، وذلك لمنع بناء مبنى خدمات تابع للمطرانية، حيث قاموا بردم حفر الأساسات للمبنى، وفرش الأرض بال "حصر" وإقامة صلاة العصر فيها مع ترديد شعارات دينية. وقال إسحق إبراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة: "ننتظر تدخل الجهات الرسمية، خاصة رئيس الجمهورية، ليثبت فعلا وليس قولا فقط بأنه رئيس لكل المصريين، ومسئول عن تمتع كل مواطن بحقوقه، والتى يأتى فى مقدمتها الحق فى ممارسة الشعائر الدينية فى دور العبادة وفقا لمعتقداته، إننا فى حاجة ماسة لحل هذا الملف، ومعالجة بؤر التوتر الطائفى التى إذا تفاقمت لن ينجو منها أحد". وقال إنه وفقا للمعلومات التى حصلت عليها المبادرة المصرية، فإن مطرانية شبرا الخيمة اشترت قطعة أرض مساحتها 400 متر مربع فى عام 2010 بشارع الملكة بمنطقة منطاى، وحصلت على ترخيص رسمى من الجهات المسئولة بالمحافظة والأمن فى أغسطس 2011، وذلك ببناء مبنى خدمات باسم السيدة العذراء والشهيد أبانوب، مكون من ستة أدوار، وقامت المطرانية فى هذا الوقت ببناء دور واحد، ولم يبدأ مزاوله النشاط داخله. وأكد أن المطرانية قامت فى العام التالى بشراء قطعة أرض أخرى مساحتها 465 مترا ملاصقة لمبنى الخدمات المرخص من منتصف أغسطس 2011، وذلك لتوسع فى المبنى، والذى لم يكن استكمل بعد وفى منتصف أكتوبر الماضى، وأوكلت المطرانية لأحد المقاولين المسيحيين تجهيز مساحة 265 مترا من الأرض الفضاء بإنشاء الأعمدة الخرسانية وتسوير كامل المساحة. وأضاف أنه فى نحو العاشرة من صباح الاثنين 5 نوفمبر، قام عدد من المسلمين وفقا لوصف مسئولى الكنيسة، وهم يحملون أسلحة نارية وبيضاء ومعهم معدات للهدم، بالتجمهر أمام أرض المطرانية والاعتداء على العمال داخلها وطردهم منها والاستيلاء عليها، وعلقوا لافتة بين عمودين خرسانيين مكتوب عليها: "مسجد عباد الرحمن، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر". وأقاموا صلاة العشاء والفجر فى الأرض، كما حاولوا هدم الأعمدة الخرسانية لكن لم ينفذوا ذلك، حيث رفض مالك اللودر الذى كان سيستخدم لهدم الإنشاءات ذلك بعد تحرير المطرانية لبلاغ بقسم الشرطة، رقم 4380 إدارى قليوب بتاريخ 6 نوفمبر2012. واستمر تواجدهم بقطعة الأرض حتى فجر اليوم التالى. وقال: جاءت قوات من الشرطة ولم تقم بنزع اللافتة التى استمرت حتى عصر الثلاثاء 6 نوفمبر 2012، حيث قام عقلاء مسلمون من المنطقة برفعها من على الأعمدة الخرسانية للأرض المضافة لمبنى الخدمات. وانتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تراخى وتباطؤ تدخل الأجهزة الأمنية لإعادة الأرض إلى المطرانية، وعدم القبض على المحرضين والمعتدين على الأرض، وهم معروفون لدى رجال الدين المسيحى بالمنطقة، مشيرة إلى مخاطر استمرار نمط المعالجة القائمة على التهدئة المؤقتة بعقد جلسات الصلح العرفى، وإفلات الجناة من العقاب القانونى، لاسيما فى ظل ما يتردد عن سعى هذه الأجهزة لعقد جلسة عرفية، تخضع فيها الدولة للمطالب الرافضة لوجود مبنى الخدمات. وطالبت المبادرة المصرية، رئيس الجمهورية، بسرعة إصدار إجراءات فورية لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى الكنسية القائمة، وتقام بها الشعائر الدينية بدون تراخيص، وطرح الحكومة مشروع قانون لتنظيم إجراءات بناء دور العبادة والمبانى التابعة لها للنقاش المجتمعى الجاد، وأن تتاح الفرصة للمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدنى للدخول فى حوار فعال حول بنود القانون ولائحته التنفيذية، لضمان صدور قانون يضم قواعد وشروطا موضوعية وعادلة ومعبرة عن احتياجات قطاعات من المواطنين لبناء دور العبادة التى يمارسون فيها شعائرهم الدينية، وفقا للمعتقدات التى يؤمنون بها.
