أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل، تمسكه بأن يقتصر مشروع الدستور الجديد للبلاد على المبادىء الأساسية، لاستقلال القضاء على النحو الذى أرساه دستور مصر سنة 1923، وفى مقدمتها عدم قابلية القضاة للعزل، وعدم جواز تدخل أى سلطة فى القضايا أو شئون العدالة، والمساواة بين رجال القضاء فى المرتبات والمزايا، أيا كانت الجهات التى يعملون فيها. وأشار المستشار مكى، فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن سبق وأن أرسل مذكرة إلى رئيس الجمعية التأسيسية، قبل أن يتم تكليفه بتولى منصب وزير العدل، ارتأى فيها أيضا عدم جواز ندب القاضى، لأى جهة غير قضائية، وعدم تعيينهم فى وظائف سياسية أو تنفيذية، بعد تركهم الخدمة إلا بعد مضى مدة، وتثبيت سن المعاش، وأن القضاة جميعا لهم سجل أقدمية واحد، فلا يتخطى الأحدث الأقدم. وحذر وزير العدل، من انتشار الفتنة بين جماعة القضاة، مطالبا المشرع الدستورى، بأن تترك التفصيلات الأخرى للقانون بعد إجراء حوار بين القضاة أنفسهم، لافتا إلى أن رئيس الجمعية التأسيسية، تلقى هذه المذكرة بالترحيب. وقال "رغم إيمانى بأن مصر ينبغى أن تتجه إلى نظام قاضى التحقيق، إلا أننى وأحسب أن السيد رئيس الجمعية التأسيسية، يوافقنى، كنا ولا زلنا نلح على ضرورة التأكيد على استقلال النيابة العامة، وأعضائها ومنصب النائب العام". وأضاف المستشار مكى، أنه لا يمكن لمصر أن تدفع إلى نظام قاضى التحقيق فورا، بل لابد من التمهل والاستعداد، وأن كل ما ذكره فى هذا الشأن قد ورد فى مشروع قانون السلطة القضائية، السابق إعداده بمعرفة اللجنة المشكلة من رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.
