يهدد عمال الشركة المصرية للاتصالات بعمل وقفة احتجاجية أمام وزارة الاتصالات مع حلول عيد العمال فى أول مايو القادم، إذا استمرت الشركة فى عدم صرف العلاوات والإرباح السنوية، مؤكدين أن هناك نحو 55 ألف فنى وموظف لم يتم صرف علاوة غلاء المعيشة الخاصة بعيد العمال والتى حددها الرئيس مبارك، وهى عبارة عن 30% تصرف لكل العاملين بالدولة. فمنذ أن تم التحويل من هيئة قومية إلى الشركة المصرية للاتصالات كان هناك قرار رقم 119 داخلى ينص على احتفاظ العاملين بجميع حقوقهم السابقة، وكنا تتقاضى 5 علاوات تصرف بانتظام ولكن بعد تحولها إلى شركة تم رفع العلاوات الخامسة بحجة زيادة المرتبات بصرف النظر عن حالة الغلاء السائدة فى المجتمع ولا نتقاضى علاوة عيد العمال تحت بند نحن لائحة داخلية ولا نعلم ما معنى لائحة داخلية وهل معنى ذلك منع العمال من حقوقهم وبدون سبب؟. ويؤكد الموظفون أن الشركة بها أرباح باهظة بخلاف السابق بسبب زيادة عدد فروع الشركة وزيادة الدخل المستمر، وأنها الشركة الوحيدة التى تنفرد بالسوق المصرى برخصة التلفون الثابت وقيام بعض شركات المحمول بالشراكة معها واستخدام خطوطها وتنفيذ مشاريع قومية مثل جهاز محمول لكل بيت وزيادة قيمة الاشتراكات بدون تحسين الخدمة للعميل، والتى تمثل حالة من الإبهام لا يستطيع العميل معرفة قيمة فاتورة المكالمات الخاصة به، بخلاف زيادة تعريفة لمكالمات المحلية والدولية بصفة مستمرة بالإضافة إلى ما تحققه من أرباح خدمة الإنترنت، وكل ذلك ضاعف من قيمة أسهم الاتصالات داخل البورصة. وعلى الجانب الآخر زيادة أرباح الشركة مع زيادة رأس المال وكان من المفترض أن ينعكس ذلك على حالة العمال بالشركة والخدمات المقدمة لهم لتحسين حالة العاملين بها وما يقومون به من أعباء وظيفية يتطلبها العمل داخل الشركة وزيادة التخصص ورغم ذلك تمتنع الشركة عن صرف مستحقاتنا. ويضيف العاملون بالشركة أن المحسوبية هى التى تحدد العاملين بها وليس الخبرة أو الجودة وتعيين أبناء الصفوة فقط، فهناك قسم تم إنشائه خصيصا للواء متقاعد يسمى قسم التنمية البشرية وهو قسم لا يمثل هيئة داخل الوزارة، وتم صرف العديد من المبالغ عليه كما تقام بتعيين ابنته رئيس قسم وعمرها 24 عاما بمرتب 30 ألف جنيه منذ سنتين، كما تم تعين إحدى معارف المسئولين فى وظيفة العلاقات العامة بمرتب 40 ألف جنيه، وهى خريجة سياحة وفنادق منذ ثلاث سنوات وأصبح مرتبها الآن 60 ألف جنيه. ويؤكد العاملون أن هناك تفرقة فى المعاملة بين الفنين والمهندسين الذين قد هددوا منذ عامين بعمل إضراب عن العمل إذا لم يتم تحسين أوضاعهم المادية، وبالفعل تم الاستجابة لمطالبهم وصرف 2000 جنيه مكافأة تميز تصرف كل شهر، بخلاف 260% تصرف من الأجر الأساسى كبدالات منذ شهر سبتمبر 2008 حتى الآن. بخلاف أن رئيس مجلس الإدارة يتقاضى نصف مليون جنيه على الورق فقط، وما خفى كان أعظم بخلاف حصول أعضاء مجلس الإدارة على 25% من فائض الميزانية عند خروج الموظف على المعاش المبكر، وحصولهم على أجر نظير حضور الاجتماعات الأسبوعية وهى ثلاث اجتماعات. كما يوجد من يتقاضى مرتبات تصل إلى 40 و50 ألف جنيه من الخريجين الجدد بدعوى أنهم يتمتعون بكفاءة خاصة، فى حين أنهم لم يحصلوا على تقدير فى الجامعة، وهذه هى التعيينات بالشركة.. وفى حالة محاولة أعضاء النقابة بالدفاع عن العاملين أو ألمطالبه بحقوقهم يتم تهددهم ونقلهم إلى أماكن أخرى من قبل المسئولين بالشركة.
