واصل ممثلو العمال والفلاحين مناقشتهم لمواد مسودة الدستور تمهيدا لإعداد تقرير برؤيتهم فى تعديل بعض المواد لعرضه على الجمعية التأسيسية بما يؤكد على حقوقهم الوطنية التى تمثل القوى العظمى فى المجتمع، أكد المشاركون فى اجتماعهم الثانى برئاسة محمد وهب الله، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العمل واجب وطنى تكلفه الدولة بشروط وأجور عادلة تقوم على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرضه جبرياً أو فصل العامل إلا بحكم قضائى، مطالبين بضرورة النص برفع حد الإعفاء الضريبى للعامل إلى 20 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف جنيه سنوياً. طالب عبد الفتاح خطاب، الأمين العام المساعد للاتحاد عضو الجمعية التأسيسية، بوضع الضمانات الدستورية لرعاية المصريين فى الخارج، وتشييع مساهماتهم فى تنمية الوطن والنص على تمثيلهم فى المجالس التشريعية المنتخبة أو إنشاء مفوضية لرعايتهم من خلال تكتلاتهم الوطنية بدول المجهر. أشار يسرى بيومى، أمين صندوق اتحاد العمال والقيادى بالإخوان المسلمين إلى عدم جدوى إنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى والمنصوص عليه بمسودة الدستور فى ظل وجود مجلس الشيوخ الذى لا يقل عن مائة وخمسين عضواً نصفهم من العمال والفلاحين الذين يجب أن يمثلوا فى كافة المجالس والوحدات المحلية والإدارية المختلفة. أكد توفيق فوزى، رئيس النقابة العامة للكيماويات، أهمية النص على حرية إنشاء النقابات والتعاونيات على أسس ديمقراطية وفقاً لقوانين تحمى المواثيق والشرف الأخلاقى المهنى مع الاحتفاظ بتمثيل الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية بكافة أشكالها، وأن يمثل العاملون فى إدارة المشروعات بنسبة 50% والحصول على جزء من الأرباح مع الالتزام بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدوات المختلفة.
