واصل ممثلو العمال والفلاحين مناقشاتهم لمواد مسودة الدستور تمهيدا لإعداد تقرير برؤيتهم في تعديل بعض المواد لعرضه على الجمعية التأسيسية، بما يؤكد على حقوقهم الوطنية التي تمثل القوى العظمى في المجتمع. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد المشاركون في اجتماعهم الثاني اليوم برئاسة محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن العمل واجب وطني تكفله الدولة بشروط وأجور عادلة تقوم على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، و لا يجوز فرضه جبريا أو فصل العامل إلا بحكم قضائي مطالبين بضرورة النص برفع حد الإعفاء الضريبي للعامل إلى 20 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه سنويا . طالب عبد الفتاح خطاب الأمين العام المساعد للاتحاد وعضو الجمعية التأسيسية بوضع الضمانات الدستورية، لرعاية المصريين في الخارج وتشجيع مساهماتهم في تنمية الوطن، والنص على تمثيلهم في المجالس التشريعية المنتخبة أو إنشاء مفوضية لرعايتهممن خلال تكتلاتهم الوطنية بدول المهجر.
بينما أشار يسرى بيومي أمين صندوق إتحاد العمال والقيادي بالإخوان المسلمين، إلى عدم جدوى إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنصوص عليه بمسودة الدستور في ظل وجود مجلس الشيوخ الذي لا يقل عن مائة وخمسين عضوا نصفهم من العمال والفلاحين الذين يجب أن يمثلوا في كافة المجالس والوحدات المحلية والإدارية المختلفة . ومن جانبه، أكد توفيق فوزي رئيس النقابة العامة للكيماويات، أهمية النص على حرية إنشاء النقابات والتعاونيات على أسس ديمقراطية، وفقا لقوانين تحمى المواثيق والشرف الأخلاقي المهني مع الاحتفاظ بتمثيل الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية بكافة أشكالها، وأن يمثل العاملين فئ إدارة المشروعات نسبة 50% والحصول على جزء من الأرباح مع الالتزام بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته المختلفة. مواد متعلقة: 1. الخلاف حول الدستور يتصدر اهتمامات صحف اليوم 2. «النور»: سنصوت ب"لا" على الدستور 3. 90 منظمة حقوقية تستعد لرفض مسودة الدستور
