استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس لليوم الثانى على التوالى برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه. بدأت الجلسة فى الحادية عشرة بإدخال المتهمين قفص الاتهام، ثم استمعت المحكمة إلى المحامى أحمد شوقى دفاع المتهم الثالث الذى أكد أنه سيترافع أيضا عن المتهم الثانى أحمد عز، وطالب ببراءة المتهمين الثانى والثالث من تهمة الاستيلاء لنفسهما بدون وجه حق على مبلغ مليونى و646 ألف جنيه إسترلينى المملوكة لشركة الدخيلة، مع ارتباطها بجريمة تزوير المتهم الثانى أحمد عز لمحضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدخيلة المؤرخ 18 نوفمبر 2004. مشيرا بأن أساس الاتهام أنهم استولوا على تلك الأموال عن طريق الحيلة، إلا أنه أكد أن ذلك لا يتوفر ذلك فى الدعوى وقدم مجموعة من الدفوع القانونية، ومنها الدفع بانتفاء الركن المادى لجريمة الاستيلاء على المال العام بجميع صوره فى حق المتهمين 2 و3، وندفع بانتفاء القصد الجنائى، وانتفاء جريمة التزوير فى محرر الموجهة للمتهم الثانى. وأشار إلى أن هناك بعض الأخطاء والعبارات وردت فى ملاحظات النيابة العامة بأمر الإحالة لابد من تصحيحها، لأنها كانت سببا فى حدوث إلتباس واتهام عز وعلاء أبو الخير باتهامات غير صحيحة، فشركة عز "uk" الوارد بأمر الإحالة ليس صحيحا ويوحى بأنها مملوكة لأحمد عز وحده على خلاف الحقيقة، فى حين أن مسماها الحقيقى هو شركة عز الدخيلة للصلب بالمملكة المتحدة وهى مملوكة مناصفة بين الدخيلة ومجموعة عز، وكذلك ورود خطأ فى أمر الإحالة بشأن مسمى شركة "عز يورب"، لأن المسمى الحقيقى للشركة هو عز الدخيلة للصلب ألمانيا، وأوضح الدفاع أن هذه الشركات ذات ملكية مشتركة بين الدخيلة ومجموهة العز، بما ينفى الاتهامات الموجهة لعز وأبو الخير بتربيح شركاتهم الخاصة، فى حين أنها شركات مال عام بالمساهمة بنسبة 50%.. ونفى الدفاع ما ورد بأمر الإحالة بأن أبو الخير هو أحد مؤسسى الشركتين المصريتين فى الخارج وبناء عليه أسندت النيابة العامة الاتهامات له، مشيرا إلى أن أبو الخير قال فى التحقيقات أنه مدير لشركة "uk" وليس أحد ملاكها، وبالنسبة للدفع بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهمين فأكد أن أوراق القضية خلت تماما مما يفيد بتلاقى إرادات المتهمين فى ارتكاب الجريمة وأيضا بالنسبة لواقعة التزوير المنسوبة لعز بأنه أثبت أعمالا فى محضر اجتماع 18\11\2004 تخالف ما ورد بالتعاقد والحقيقة فإن النيابة العامة لم تثبت وجود ضرر من ذلك، وبالتالى لا توجد جريمة، ودفع المحامى بانعدام الصفة الوظيفية لعز وأبو الخير والتى تم اتهامهم بسببها، حيث إن عز رئيس مجلس إدارة الشركة وأى قرار إلا باتفاق أعضاء مجلس الإدارة جميعهم، وأن المتهم الثالث عندما وقع على الاتفاقية وقع بصفته ممثلا عن شركة عز الدخيلة إوروبا وليس بصفته عضو مجلس إدارة شركة عز الدخيلة، كما دفع بعدم صحة ما ورد بالاتهام أن النظام الجغرافى لشركة عز أوروبا يقتصر على ألمانيا فقط، ولكن تمتد إلى خارج ألمانيا، ودفع بعدم حصول أى من المتهمين الثانى والثالث على المبلغ محل الاستيلاء الوارد بأمر الإحالة وطالب ببراءتهما.
