أعلنت ثريا فتوح، رئيس صندوق العاملين لقطاعى الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الوزارة تعمل حاليا على استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية واستثمارها بشكل آمن بما يعود بالمنفعة على أصحاب المعاشات البالغ عددهم حوالى 9 ملايين، بالإضافة إلى 18 مليون شخص مؤمن عليهم ويقومون بدفع الاشتراكات دون سن المعاش. وأضافت فتوح أن هناك مبادرة لدراسة صرف فارق علاوة 2005 لأصحاب المعاشات، حيث يتم حاليا إجراء دراسات لصرف هذه الفروق وإعداد مشروع يعرض على رئاسة الوزراء لإصدار قرار جمهورى لهذه الزيادات وبحث إمكانية تحمل الصناديق تكلفة صرفها على أن يتم على ثلاث سنوات وأن يتم صرف فرق 5٪ لعلاوة 2005 مع الموازنة الجديدة للوزارة ثم صرف الباقى على العامين المتتاليين. وأكدت ثريا فتوح أن جميع أموال التأمينات لدى وزارة المالية آمنة بنص قانون التأمين الاجتماعى 99 لسنة 75، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم بتشكيل لجنة مشتركة بين المالية والتأمينات سيقوم عملها تحت رعاية مجلس الوزراء بهدف استرداد أموال التأمينات، التى تصل حوالى إلى 485 مليار جنيه على أن تقوم اللجنة بتقديم المقترحات أولها أن يقدم مقترح بمشروع قانون لاسترداد أموال التأمينات عن طريق نقل جزء من الأصول، التى تمتلكها وزارة المالية من الشركات الرابحة إلى التأمينات وأن يتم النقل وفقا لنصوص قانونية محددة وبعيدا عن مجرد المفاوضات بين الوزارتين، كما يتم حاليا أو من خلال مقترح آخر هو أن يكون فى صورة مشروع لقرار جمهورى ينص بشكل صريح على نقل أموال التأمينات وفقا لخطة زمنية محددة. وأشارت الى أن وزارة التأمينات نجحت فى التفاوض مع المالية من خلال الاتفاق على حصول الوزارة على 141 مليار جنيه من وزارة المالية، وسيتم جدولتها على 10 سنوات بواقع 10% سنويًا، حيث حصلت وزارة التأمينات على الدفعة الأولى فى شهر يوليو الماضى وقيمتها 14 مليار جنيه و700 ألف إضافة إلى فائدة 9% سنويا، حيث يحصل صندوق العاملين لقطاع الأعمال العام والخاص على 40 مليون جنيه شهريا من وزارة المالية، إضافة إلى الصكوك الموجودة بوزارة المالية والبالغ قيمتها 212 مليار جنيه بفائدة سنوية 8%، لافتة إلى أن هناك ضمانة لوجود 347 مليار جنيه من أموال التأمينات، مما يؤكد أن قيمة هذه الصكوك تعد ضماناً لعدم ضياع أموال التأمينات.
