أعلنت وزارة التأمينات, أنه يتم حاليا تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية, لوضع منظومة ملائمة لاسترداد أموال التأمينات من الحكومة التي تصل قيمتها إلي485 مليار جنيه. وأوضحت ثريا فتوح المتحدث الرسمي لوزارة التأمينات, أن اللجنة ستدرس عدة مقترحات من بينها إصدار قانون يسمح بنقل جزء من الأصول التي تمتلكها وزارة المالية إلي التأمينات, أو صدور قرار جمهوري بنقل الأموال لوزارة التأمينات وفقا لخطة زمنية محددة. وقالت ثريا, إن الوزارة نجحت بالفعل عبر التفاوض مع المالية في الحصول علي141 مليار جنيه علي10 سنوات, كما أخذت الوزارة صكوكا بقيمة212 مليار جنيه بفائدة سنوية8% حفاظا علي تلك الأموال من الضياع, ومن جهة أخري, أكدت المتحدثة باسم الوزارة, أن هناك مبادرة من الوزارة لصرف فروق العلاوة الاجتماعية من2005 وما بعدها رغم أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يشملها, ويتم حاليا عمل دراسة اكتوارية لبحث إمكان تحمل الصناديق تكلفة صرفها.