الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق طرح فى الأسبوع الماضى مشروعا اقتصاديا لتنمية منطقة قناة السويس يهدف إلى تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادى عالمى استنادا إلى ما يسمى فى علم الاقتصاد بالقيمة المضافة، بمعنى استغلال وتوظيف جميع إمكانات وموارد المنطقة الممتدة من بورسعيد شمالا وحتى السويس جنوبا وإقامة مراكز وتجمعات تجارية وصناعية على ضفاف القناة لاستغلال الممر المائى العالمى. مصر أضاعت فرصا ذهبية كثيرة لتنفيذ مشروعات عملاقة بأيدى أبنائها من العلماء والخبراء، كانت قادرة على الخروج بها من دائرة الدول المتخلفة والعاجزة اقتصاديا إلى آفاق التنمية الحقيقية التى استطاعت دول كثيرة بالإرداة والفعل والإنجاز تحقيقها، مثل الصين والهند والبرازيل. ولكن الفرصة مازالت سانحة فى تنفيذ مشروعات قومية عديدة مثل مشروع تنمية القناة ومشروع تنمية سيناء، بشرط توافر الإرادة الوطنية القادرة على الفعل والعمل. حسب ما ذكره الدكتور شرف، فإن حجم التجارة العابرة لقناة السويس يبلغ حوالى %10 من التجارة العالمية، فحوالى %22 من حاويات العالم تمر فى القناة، وحجم التجارة العالمية يقدر بحوالى بحوالى 18 تريليون دولار، تقدم لها خدمات متعددة بنحو 4، 5 تريليون دولار، يعنى ببساطة وفقا لهذه الأرقام، فإن حوالى 1.8 تريليون دولار تمر عبر القناة، وبالتالى المفروض أن تكون العائدات 45 مليار دولار وليس 5.3 مليار دولار فقط. إذن هى فكرة القيمة المضافة لتعظيم العائدات بما هو متاح من موارد وقدرات، وإمكانات غير مستغلة، وهذه ببساطة أهداف المشروع الذى أعلن عنه الدكتور عصام شرف لتحويل منطقة القناة إلى مركز اقتصادى عالمى مثل المناطق الاقتصادية الساحلية فى الصين وحتى دبى الإمارة الصغيرة التى نجحت فى أن يكون ميناؤها فى جبل على مركز تجارى عالمى. تنمية قناة السويس مع تنمية سيناء هى مشروعات قومية حقيقية تنفذ بأيدى أبناء مصر، لا تحتاج إلى عروض قطرية أو خارجية بقدر ما تحتاج إلى إرادة سياسية واستراتيجية واضحة ومحددة للتنمية الحقيقية الشاملة. لا يهم الآن إذا كان مشروع تنمية قناة السويس هو فكرة خاصة بالدكتور عصام شرف أو لعلماء وخبراء غيره، لكن المهم الآن هو كيفية التطبيق والتنفيذ، فالبعض بدأ يهاجم شرف بمجرد الإعلان عن المشروع لحساب أطراف أخرى والرجل لم ينكر أن المشروع أعد دراساته باحثون ومتخصصون وعلماء مصريون.
