قرار مهدى عاكف بأن يكتسب لقب "مرشد سابق" يتسم بالحكمة والشجاعة فى آن. إذ إنه يواجه وعلى نحو مفاجئ واحدة من أهم الانتقادات التى توجه للجماعة، بعدم تداول السلطة، كون منصب المرشد العام ظل منذ إنشائها من المحاذير التى لا يتم تخطيها إلا بوفاة المرشد. عاكف، الذى تجاوز الثمانين من عمره، بقراره الأهم، ليس فقط يحرج الكثيرين من قيادات الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الحاكم، وإنما يقدم أيضاً وجهاً جديداً للجماعة يتوج محاولات بذلتها فى السنوات الأخيرة، كان أبرزها ترشيح نساء فى الانتخابات البرلمانية، وخوض غمار مؤسسات المجتمع المدنى، فضلاً عن رفع شعارات لم تكن مطروحة على أجندتها من قبل كالديمقراطية وحقوق الإنسان. والتعاطى مع بعض القضايا التى كانت تتجنب خوضها كالأقليات الدينية، والمشاركة السياسية، وحقوق المرأة (دع جانباً طبيعة هذا التعاطى). والقرار بالتأكيد سيكون له تأثير إعلامى قد يمتد طويلاً، ولا شك فى أن الجماعة تستهدفه، خاصة فى ظل التشكيك فى ديمقراطيتها الداخلية إثر انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة، والتى آلت كل مناصبها لأهل الثقة من الحرس القديم، وإثر ضيق بعض شباب الجماعة من مبدأ السمع والطاعة الذى تدار به داخلياً من أعلى، واعتراضات بعض الأخوات من انحسار دورهن فى مجالات بعينها داخل الجماعة. إلا أن التأثير الإعلامى لقرار المرشد لن يكون ذا معنى إذ لم يكن توطئة للتعامل المخلص مع كافة الملفات، التى تقف حائلاً أمام الثقة فى جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسها ولاية المرأة والأقليات الدينية، والفصل بين الدعوة وبين الدور السياسى الذى تطرحه الجماعة على نفسها، وتوضيح الهدف السياسى لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر وولاءاتها الفعلية فى الداخل والخارج، والكشف عن طبيعة علاقاتها بالقوى السياسية الأخرى كما تراها الجماعة فعلياً وليس كما تروج لها، وهل تنطلق من إيمان حقيقى بأن الجماعة جزء لا يتجزأ من القوى السياسية الهادفة للإصلاح، أم أنها تشارك فى التحالفات والجبهات السياسية على سبيل تسجيل التواجد. قرار المرشد أيضاً يتطلب أن يصاحبه برنامج سياسى جديد يتسم بالوضوح فى كافة القضايا المطروحة على الساحة المصرية، ويبتعد عن الصياغات المفتوحة والمعلقة التى تعكس تناقضاً فى مواقفها وضبابية، وتخفى من الأهداف والتوجهات أكثر مما تكشف، تاركة الفرصة لكافة أنواع التفسيرات التى لا تكون كلها فى صالح الجماعة. إذن فالقرار حكيم ويحسب لصاحبه، ولا بد أن يلقى كل التقدير من كافة القوى السياسية والمدنية. على أنه لا ينبغى أن يكون نهاية المطاف "لتبييض" وجه الجماعة، وكسر حالة عدم الثقة التى تعانيها فى علاقتها بالقوى الأخرى، خاصة وأن انتخابات المرشد الجديد ستدور فى فلك مجلس شورى الجماعة، ومكتب الإرشاد الحالى والسابق، والذى يضم القيادات نفسها المسئولة عن الوضع الحالى لجماعة الإخوان المسلمين، بكل ما له وما عليه. وطرح منصب المرشد العام للتداول ينبغى أن ينطلق من فكر جديد لجماعة الإخوان المسلمين يبدأ من داخلها ويتجه نحو الخارج.
