يعانى أصحاب المصانع المصرية من حالات الإغراق التى يتعرض لها السوق المحلى من منتجات صينية وتركية فى مختلف مجالات الصناعات المحلية مثل: الصناعات البتروكيماوية والحديد والصلب والصناعات الغذائية وغيرها من المنتجات بسبب تقاعس الأجهزة الرقابية فى الدولة وخاصة بالجمارك الموجودة فى الموانى ومنافذ العبور البرية عن التصدى لتلك الأزمة، حيث يتم إغراق السوق بشكل كبير ومتعمد بسلع غير مطابقة للمواصفات وبأسعار تقل عن المنتج المحلى المثيل إلى ثلاثة أضعاف، الأمر الذى يهدد تلك المصانع بالتعثر والتوقف عن العمل مما سينتج عنه تشريد آلاف العمال فى الوقت الذى تعانى فيه الحكومة البطالة. وفى هذا الصدد عانت السوق المصرية خلال الآونة الأخيرة من إغراق خامات البولى بروبلين العنصر الأساسى فى صناعة البلاستيك وجميع الصناعات المصرية، الأمر الذى استدعى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة السابق إلى فرض رسوم إغراق مؤقتة بنسبة %15 وبحد أدنى 1605 جنيهات للطن على واردات مادة البولى بروبلين، الأمر الذى أثار غضب الكثير من المستوردين وشعبة البلاستيك باتحاد الصناعات. فى الوقت الذى رأت فيه وزارة الصناعة وأصحاب المصانع المنتجة لخامات البروبلين أن القرار يصب فى مصلحة الصناعة، حيث تم توقيع اتفاق بين شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية والشركة المصرية للبروبلين والبولى بروبلين وشركة «الشرقيون للبتروكيماويات» لتوريد وتوفير احتياجات مصانع البلاستيك المصرية من خام البولى بروبلين بنفس الأسعار العالمية بما يحقق التكامل بين الصناعة المحلية وبما يضمن التوازن بين مصالح جميع الأطراف سواء المنتجين أو المستوردين. ولم تمر شهور على انتهاء الأزمة ليأتى الدكتور حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الحالى، بإصدار قرارا بإلغاء فرض رسوم وقائية على خامات البولى بروبلين بنسبة %15، لتتجدد الأزمة من جديد مما جعل البعض يطالب بضرورة التدخل الرقابى. وقالت شعبة البلاستيك إن القرار الذى أصدره وزير الصناعة الحالى هو مؤقت لحين الانتهاء من الأعطال التى تعرضت لها الشركة مؤخرا، لافتا إلى أن الشعبة مستمرة فى اتخاذ إجراءتها لتوضيح مدى خطورة ذلك القرار على الصناعة الوطنية.
