دعا وزير المالية الألمانى فولفجانج شويبله أحزاب المعارضة للموافقة على الاتفاقية التى أبرمتها حكومة برلين مع سويسرا، لتنظيم آلية تسديد الضرائب على الأموال الألمانية فى المصارف السويسرية. وشدد شويبله على أن هذه الاتفاقية تدعم العدالة الضريبية سواء مستقبلا أو بأثر رجعى على الثروات السابقة لتاريخ إبرام الاتفاقية. وأشار شويبله إلى أن الاستمرار فى شراء اسطوانات مدمجة تحتوى على أسماء متهربين من الضرائب فى البنوك السويسرية ليس بديلا عن هذه الاتفاقية وقال: "كانت عمليات شراء مثل هذه الاسطوانات هى ثانى أفضل حل متاح، ولكن الأصل أن على الدولة أن تعمل على تطبيق قوانينها دون أن تتعامل هى نفسها بشكل أو بآخر مع مجرمين". وستسرى هذه الاتفاقية بدءا من يناير عام 2013 ،وترفضها الولايات الألمانية التى تحكمها أغلبية من الحزب الاشتراكى الديمقراطى وحزب الخضر المعارضين للتحالف المسيحى الديمقراطى الذى تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والذى يشكل الحكومة الاتحادية، بالتعاون مع الحزب الديمقراطى الحر. ويحتاج الائتلاف الحكومى فى ألمانيا لأصوات هذه الولايات فى مجلس الولايات الألمانى للتصديق على الاتفاقية. وتتعالى الأصوات فى ألمانيا منذ سنوات منتقدة تحويل أموال ألمانية بشكل غير مشروع لبنوك سويسرا. وتنص الاتفاقية على فرض مبلغ إجمالى بأثر رجعى على رؤوس الأموال الكبيرة فى البنوك السويسرية ومعاملة رؤوس الأموال التى تودع مستقبلا فى البنوك السويسرية ضريبيا بنفس الطريقة التى تعامل بها الودائع المالية فى ألمانيا.
