أفادت أرقام حكومية مؤقتة نشرتها سلطات الإحصاء اليونانية، اليوم، الاثنين، إن العجز والدين العام لليونان فى 2011 أكبر مما أعلن من قبل وبلغا على التوالى 9.4% و170.6% من إجمالى الناتج الداخلى. وكانت السلطات الإحصائية ذكرت فى إبريل، أن العجز يقدر ب9.1% من إجمالى الناتج الداخلى وهى نسبة قريبة جداً من تقديرات ميزانية 2011 ب9%، إما الدين العام فقد قدر ب165.3% من إجمالى الناتج الداخلى فى حين يفترض أن يخفض إلى 120% من إجمالى الناتج الداخلى فى 2020 بحسب الاتفاق الموقع مع الترويكا. وقالت سلطات الإحصاء فى بيان: إن هذا التغيير ناجم خصوصاً عن مراجعة حجم التضخم فى 2011. وفى الخامس من أكتوبر رفعت سلطات الإحصاء تقديرات لحجم تراجع إجمالى الناتج الداخلى فى 2011 إلى 7.1% بدلا من 6.9%، كما أعلن سابقاً. وبسبب سياسة التقشف المفروضة على البلاد والتأخر والخلل فى تطبيق الإصلاحات البنيوية، تتوقع اليونان التى تشهد فى 2012 عامها الخامس من الانكماش إن يستمر هذا الوضع فى 2013. وبلغ العجز فى اليونان 19,686 مليار يورو والدين 355,658 مليارا من دون تغيير كبير مع توقعات إبريل. ففى 2009 قبل اندلاع الأزمة نتيجة الديون الكبيرة، وفرض الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى سياسة تقشف سجلت البلاد عجزا نسبته 15.6 %من إجمالى الناتج الداخلى (36,125 مليار يورو) ودينا نسبته 129.7 بالمئة من إجمالى الناتج الداخلى (299,682 مليارا). والقضايا التى لا تزال تلقى بثقلها على ملاءة البلاد رغم خطتى دعم دوليتين تربطان منح قروض بقيمة إجمالية تقدر ب240 مليار يورو بشطب ديون اليونان وقيمتها 107 مليارات، فى صلب النقاشات الجارية حول المشكلة اليونانية فى الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى.
