اعلنت الحكومة اليونانية ان مشروع موازنة العام 2012 الذي درسه مجلس الوزراء مساء الاحد سيخفض عجز موازنة العام 2011 الى 8,5% من اجمالي الناتج المحلي مقابل 10,5% في 2010. وهذا الرقم هو دون الهدف الذي حدد اساسا في القانون الذي اقر في نهاية حزيران/يونيو للسنوات المقبلة والذي بلغت نسبته 7,4% من اجمالي الناتج المحلي، ولكنه يبقى افضل من الارقام التي توقعتها في مطلع ايلول/سبتمبر ترويكا الجهات الدائنة لليونان قبل ان تقرر الحكومة اليونانية حزمة جديدة من اجراءات التقشف.
وكان مسؤولو الترويكا (الاتحاد الاوروبي، صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الاوروبي) المكلفون مراقبة المالية العامة لليونان وتصحيح حساباتها غادروا اثينا في 2 ايلول/سبتمبر مطالبين الحكومة باقرار حزمة جديدة من اجراءات التقشف بغية الحد من النفقات وزيادة الايرادات.
وقالت وزارة المالية اليونانية في بيان ان "اجراءات التقشف الاضافية التي تم الاعلان عنها للعامين 2011 و2012 تبلغ قيمتها 6,6 مليارات يورو" من الوفورات الاضافية في الموازنة.
وفي ما خص موازنة العام 2012 فان الحكومة تعتزم المضي قدما في الحد من الانفاق العام، وقد حددت سقف العجز العام في موازنة السنة المقبلة عند 6,8% من اجمالي الناتج المحلي عوضا عن سقف ال6,5% الذي كانت حددته في حزيران/يونيو، اي ان عجز الموازنة سيبلغ العام المقبل 14,65 مليار يورو.
واذا ما سارت الامور بحسب هذا المخطط فان اليونان ستتمكن العام المقبل للمرة الاولى من تحقيق فائض اولي في الموازنة قدره 3,2 مليار يورو، من دون احتساب تكلفة خدمة الدين العام.
ويعود السبب في اضطرار الحكومة الى رفع سقف العجز في موازنتي 2011 و2012 الى الانكماش الكبير الذي غرق فيه الاقتصاد اليوناني بسبب اجراءات التقشف غير المسبوقة التي جرى اقرارها وهو ما ادى الى رفع توقعات النمو السلبي في اجمالي الناتج المحلي في 2011 من 3,8% (بحسب التوقعات التي صدرت في ايار/مايو) الى 5,5% اليوم.
